وأكد رئيس الحكومة في كلمة له خلال مراسم توقيع عقد للتحول الرقمي (رقمنة) في مجال الخدمات المرورية، أن "التشكيلة الوزارية التاسعة تسعى للاستغناء عن التعاملات الورقية التي تكلف المواطنين ساعات طويلة أثناء المراجعات والانتظار لإتمامها".
وأشار إلى أن "إنجاز المعاملات إلكترونياً لن يأخذ وقتاً طويلاً، وأن التحول الرقمي ضروري للغاية وليس هناك بديل عنه، وقال: "إما أن نواكب التكنولوجيا، أو أن نبقى حبيسي الماضي".
وأوضح رئيس الحكومة أن" استخدام التكنولوجيا لا يعزز عمل الحكومة وشفافيتها فحسب، بل يساعد على رقمنة الخدمات وتحسين نوعيتها وجعل الإقليم متقدماً عالمياً، وأن الحكومة تعمل على جعل المواطنين والمراجعين مطمئنين من إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة.
وتابع: "لهذا السبب يسعدنا اليوم توقيع عقد بين وزارة الداخلية ومجموعة ميولباور الألمانية لإصدار رخص قيادة المركبات وخدمات التسجيل".
وقال إن هذا العقد ناقشته وزارة الداخلية ودائرة تكنولوجيا المعلومات عن كثب، وسيتم العمل عليه قريباً، مثمناً جهود وزير الداخلية ريبر أحمد ورئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات هيوا أفندي ومجوعة ميولباور وجميع كوادرها للقيام بهذا المشروع العصري.
وتطرق رئيس الحكومة إلى مزايا المشروع، وأكد أنه اعتباراً من العام المقبل سيحصل مواطنو إقليم كوردستان على بطاقة تعريفية رقمية، وهو أول نظام معلوماتي يخدم السكان.
ونوه الى أن المشروع سيخدم أكثر من مليوني مواطن وبما يشمل جميع السائقين حيث سيحصلون على بطاقات ذكية لكي يتسنى لشرطة المرور السيطرة على السيارات والسائقين في الحالات الطارئة.
وأضاف رئيس الحكومة أنه بنفس الطريقة مع هذه الخدمات، يعمل مكتب رئيس الوزراء مع فريق نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، للحصول على الخدمات بأفضل وأسهل طريقة للمواطنين، وعبّر عن سعادته بتحقيق نتائج متقدمة في هذا المجال حيث ستستفيد المؤسسات الأخرى من هذه البيانات والمعلومات مثل قطاعات الصحة والضرائب والمالية.
وأعرب عن أمله بأن يكون ذلك حافزاً لمساعدة وتشجيع الشباب على إطلاق مشاريع جديدة من خلال التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وبيّن بارزاني أن الجهود المبذولة أسهمت في خفض الإنفاق الحكومي في القطاع العام إلى أكثر من سبعة ملايين دولار.
وذكّر رئيس الحكومة أن إبرام هذا العقد جزء مهم من جهود حكومة الإقليم في عملية الإصلاح وتطوير الخدمات العامة في إقليم كردستان.
وقال: "نريد أن نرى حكومة رقمية حقيقية، من أجل خفض النفقات وخلق تفاهم أكثر فاعلية بين الوزارات المختلفة، مما يحسن الطريقة التي نقرر بها تقديم الخدمات للمواطنين".
غفران الخالدي
