وقال معاون مدير شؤون البطاقة الوطنية الموحدة في الوزارة العميد محمد صادق، أن "مديريته تستعد خلال اليومين المقبلين لإبرام عقد مع الشركة المسؤولة عن إصدار البطاقة الموحدة، لرفدها بنحو 10 ملايين بطاقة خام، لغرض استئناف عملية طبعها بشكل أسرع وإصدارها للمواطنين الذين قدموا بياناتهم وتم تدقيقها من قبل موظفي البطاقة".
ونوه الى أن "عدم إقرار الموازنة الاتحادية للسنة الحالية 2022 تسبب بتأخير تجهيز المديرية بالبطاقات الخام، إلا أنها حرصت ومن خلال توجيهات وزارة الداخلية على إبرام عقد مع الشركة المسؤولة عن طبعها لتجهيزها بدفعة أولى تصل إلى نحو خمسة ملايين بطاقة خام، ومن ثم يتم تجهيزها بالدفعة الثانية البالغة خمسة ملايين بطاقة خام أخرى، ليتم توزيعها بين جميع فروع المديرية في بغداد والمحافظات".
وبخصوص التسهيلات الجديدة التي وفرتها المديرية للمراجعين، ذكر صادق أن توجيهاً صدر لجميع فروعها بضرورة تبسيط إجراءات منح البطاقة الموحدة للمواطنين، من خلال السماح للمراجع بالتقديم في المديرية التي لا تشمل منطقة سكناه، إن كانت لا تشهد زخماً، إضافة إلى قيامها بإلغاء الحجز الإلكتروني باستثناء محافظتي نينوى والأنبار".