وقال موسوي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: تم وضع اللمسات الأخيرة على مسألة تنفيذ قانون الجنسية للابناء المولودين من امهات ايرانيات، والذي كان يشكل مصدر قلق ومطالب مهمة يجب تلبيتهما، ونأمل أن تكون المرأة الإيرانية أينما كانت في العالم في حالة جيدة وسعيدة وصحية، وأن يكتسب أطفالها جنسية الجمهورية الإسلامية الايرانية ووطنهم الأم من الآن فصاعدا".
يذكر ان الرئيس الايراني حسن روحاني ابلغ قانون منح الجنسية لأبناء الاجانب المولودين من أمهات ايرانيات لوزارة الداخلية بغرض وضعه قيد التنفيذ.
ووفق هذا القانون إن الأولاد من أم إيرانية وأب أجنبي إذا كانوا قد ولدوا قبل أو بعد اعتماد هذا القانون، يستطيعون اكتساب الجنسية الايرانية قبل بلوغهم سن 18 عاماً، في حال قدمت الأم الإيرانية طلبا بذلك إذا لم تكن هناك مشكلة أمنية بحسب تقييم وزارة الامن.
وأوضح القانون أنه في حال وفاة الأب والام فإن المحكمة هي من يبت في انتماء طالب الحصول على الجنسية الايرانية اليهما.
وكانت الحكومة الإيرانية صادقت في تشرين الاول 2019 -بموافقة البرلمان، ومجلس صيانة الدستور- على قانون منح الجنسية الإيرانية لأولاد الإيرانيات المتزوجات من أجانب، وبذلك سيحصل عدد كبير منهم على الجنسية الإيرانية بعد انتهاء الخطوات اللازمة.
ويمثل الحصول على أي جنسية في العالم انتماء تترتب عليه واجبات وحقوق تجاه الدولة المانحة، وتعد الجنسية شرطا أساسيا للاستفادة من الفرص والامتيازات التي تقدمها الدولة لأبنائها، وهذا ما سيحصل عليه أبناء الإيرانيات المتزوجات من أجنبي وبقرار رسمي.
وجاء هذا القرار بعد 13 عاما من العمل بقانون أقره البرلمان الإيراني عام 2006، والذي قضى بطلب الحصول على الجنسية الإيرانية لأولاد الأجانب من أمهات إيرانيات، بعد إتمامهم 18 عاما.
ووفق القانون الجديد، يمكن للأم الإيرانية منح الجنسية الإيرانية لمولودها فورا، سواء كانت مقيمة في إيران أو في أي بلد آخر، وبالتالي يتمتع طفلها بكل الحقوق الممنوحة للمواطنين.
وكانت الحكومة أرسلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 مشروع القانون الجديد للبرلمان الإيراني للموافقة عليه، بعد اقتراح قدمته وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، بسبب حرمان الأطفال من جميع الحقوق الاجتماعية والتعليمية والتأمين والإعانات، فضلا عن مشاكل الإقامة الدائمة ومعاناتهم الاجتماعية.
وفي مايو/أيار من من العام الماضي، أقر البرلمان الإيراني المشروع، في حين رفضه مجلس صيانة الدستور، بسبب تخوفه من المشاكل الأمنية (الناجمة عن أنشطة آباء الأجانب).
ولطمأنة الحكومة، أجرى البرلمان تعديلا على المشروع بإضافة موافقة وزارة الاستخبارات للتأكد من خلو ملفات الآباء من أي مشاكل أمنية قبيل منح الجنسية لأطفالهم، كما أضاف أيضا مخابرات الحرس الثوري للبت في الأمر.
وطالب البرلمان الشرطة الإيرانية بتسهيل معاملة إصدار التصريحات اللازمة لمنح الإقامة للآباء الأجانب، في حال توفر الشروط الأساسية، لا سيما الأمنية منها.
تجدر الإشارة إلى أن الإيرانيات المتزوجات من أجانب 60% منهن متزوجات من أفغان، و12% من عراقيين، و28% من جنسيات مختلفة، حسب إحصاءات غير رسمية.انتهى
عمار المسعودي
