وقال إتحاد الحقوقيين العراقيين في بيان ورد لوكالة {الفرات نيوز} "نظرا للظروف الحالية التي يمر بها البلد والتطورات الأخيرة ولحساسية الوضع الراهن ولكون اتحاد الحقوقيين العراقيين هو اكبر مؤسسة قانونية مستقلة واستناداً لأحكام المادة (١٩/ أولاً) من الدستور العراقي الدائم لعام ٢٠٠٥ والتي تنص على أن (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون)، واستمراراً لمواقفنا السابقة، فإننا نؤكد على ضمان استقلالية القضاء العراقي وعدم التدخل بقراراته وأحكامه التي ما هي إلا ترجمة لنصوص الدستور والقوانين النافذة".
واضاف،" نرفض المساس به، ، وأن ننأى بالقضاء عن الأزمات والخصومات السياسية، بوصفه مؤسسة دستورية تمثل ركيزة مهمة من ركائز النظام السياسي والديمقراطي في البلد".
وتابع البيان، ان" المطالب المشروعة والتظاهرات التي دعمناها من بداية انطلاقها، يجب أن تكون ضمن الأطر الدستورية والقانونية والحوار الجاد السليم الذي ينأى بالبلد عن المنعطفات الخطيرة التي تهدد السلم المجتمعي".
ودعا الاتحاد وفق البيان "من هذا المنطلق جميع الأطراف السياسية والجهات المختصة للحوار على وفق الدستور والقانون، وإبعاد القضاء عن الخلافات السياسية، وندعو الحكومة للقيام بواجباتها بحفظ الأمن وحماية مقرات القضاء، بما يحقق ضمانة استقلاله، وصيانته".
