اتحاد الكرة أمام خيارين صعبين بشأن مستقبل كاساس

بحسب المعلومات المتوفرة وفقا لمصادر مطلعة لوكالة {الفرات نيوز}، فإن قيمة الشرط الجزائي الذي يتوجب على الاتحاد العراقي دفعه في حال إقالة كاساس وكادره الفني تصل إلى رواتب شهرين كاملين من العقد السنوي، والتي تبلغ 308 آلاف دولار أمريكي، أي ما يعادل 462 مليون دينار عراقي. هذا المبلغ الكبير يُعتبر عبئًا ماليًا كبيرًا على خزينة الاتحاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وفي المقابل، إذا قرر المدرب كاساس تقديم استقالته من تدريب المنتخب الوطني، فإنه سيكون ملزمًا برد نفس المبلغ (462 مليون دينار) إلى الاتحاد العراقي، وهو أمر يبدو مستبعدًا نظرًا لقيمة المبلغ الضخمة وحجم الالتزامات المالية التي قد تترتب عليه.

يُذكر أن عقد كاساس مع المنتخب العراقي ينص على حصوله وكادره الفني المساعد على مبلغ سنوي يصل إلى مليون و850 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل مليارين و755 مليون دينار عراقي.

وبإجراء حسابات بسيطة، يتضح أن المدرب الإسباني لن يكون لديه أي مصلحة في تقديم استقالته، حيث سيتعين عليه إعادة مبالغ طائلة في حال اتخاذه لهذا القرار.

ووفقًا للمتابعين والخبراء، فإن هذه المعطيات تجعل كاساس في موقف ينتظر فيه قرار الاتحاد العراقي بشأن مستقبله، حيث يفضل الحصول على الشرط الجزائي الكامل بدلاً من التنازل عن حقوقه المالية الكبيرة.

ومن جانب آخر، يواجه الاتحاد العراقي كرة قدم معضلة حقيقية بين الاستمرار مع المدرب الحالي أو البحث عن بديل جديد، مع الأخذ بالاعتبار العبء المالي الناتج عن فسخ العقد.

الجدير بالذكر أن الجماهير العراقية كانت قد أعربت عن استيائها من أداء المنتخب الوطني تحت قيادة كاساس خلال الفترة الماضية لاسيما بعد الخسارة الصادمة أمام فلسطين أمس في التصفيات المونديالية، مما زاد من الضغوط على الاتحاد لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل المدرب الإسباني. لكن السؤال الذي يبقى معلقًا: هل سيستطيع الاتحاد تحمل الكلفة المالية المرتفعة لإقالة كاساس؟ أم ستستمر العلاقة بين الطرفين رغم كل الانتقادات؟

في الوقت الحالي، تبقى الأنظار موجهة نحو خطوات الاتحاد العراقي المقبلة، وسط ترقب شديد من قبل محبي الكرة العراقية لمعرفة مصير الجهاز الفني للمنتخب الوطني.