وذكرت السفارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في العراق وإسبانيا حضروا المؤتمر، بالإضافة إلى 102 شركة اسبانية بمختلف الاختصاصات".
ونقل البيان عن رئيس غرفة تجارة مدريد انخل اسنسيو القول، إن "في العراق فرص استثمارية واعدة تنسجم مع توجه اسبانيا لتدويل شركاتها، كما أن العراق غني بموارده وطاقاته الشابة".
وأضاف اسنسيو، أن "القطاعات التي يحتاجها العراق هي الإسكان والتعمير والرقمنة وتأهيل الكوادر العاملة".
من جهته قال السفير العراقي في مدرير عادل مصطفى، إن "العراق يمتلك مؤهلات مهمة وجاذبة من بينها الموقع الجغرافي ووفرة الموارد والطاقة البشرية الفتية، يأتي بعدها قانون استثمار رقم ١٣ لعام ٢٠٠٦ وتعديلاته وهو الافضل من نوعه لجهة حجم الامتيازات والتسهيلات التي يضعها امام المستثمر".
وأشاد بـ"العلاقات الثنائية المتينة على المستوى السياسي بين بغداد ومدريد والتي تمتد إلى مدى سبعة عقود، فضلاً عن مشاركة اسبانيا ضمن التحالف الدولي في الحرب على داعش وبعدها زيارة الملك فليب السادس للعراق ولقائه مع رئيس الجمهورية برهم صالح، وبالتالي فإن تلك الارضية الخصبة على مستوى العلاقة الثنائية السياسية لابد ان تنعكس ايجابا على العلاقة الاقتصادية".
إلى ذلك قال بابلو بيرث رئيس مجموعة اسبانيا للاستثمار، إن "مجموعته تعرض خدماتها الامنية للشركات والمؤسسات فضلا عن إمكانية توفير خدمات أمن المعلومات".
وبحسب بيان السفارة، إن "مديرة قسم المغرب والشرق الاوسط والبحر المتوسط في وزارة الخارجية الاسبانية إيفا مارتنيت تحدثت عن عمق العلاقة الثنائية منذ عام 1946 حتى اليوم".
وأكدت مارتنيت "اهمية العراق الرمزية كونه بلد يضم تنوعا واسعا من الاديان والقوميات وتطلع اسبانيا بان تعيش تلك المكونات بسلام ضمن اطار البلد الواحد وان العراق بلد ذا سيادة واستقلالية يتمتع شعبه بإرادة وشجاعة وتطلع صوب ارساء نظام ديمقراطي، وانها تتوقع مستقبلا زاهرا للعراق".
واستعرض المستشار الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء عبد الحسين العنبكي "الامتيازات التي يحظى بها المستثمر في العراق منها مساع البلد في التحول باتجاه اقتصاد السوق وفرض التعرفة الكمركية لحماية المنتج المحلي، فضلا عن وفرة اليد العاملة والقاعدة التشريعية التي تحمي المستثمرين وروؤس الاموال على مستوى قانون الاستثمار والدستور العراقي".
وأكد سفير اسبانيا في بغداد هانسي اسكوبار، أن "الوضع في العراق يتجه نحو الاستقرار التام وهو ما يشجع العمل الاستثماري وان حكومة مصطفى الكاظمي ماضية قدما باتجاه تحقيق اصلاحات شاملة في البلاد".
وفاء الفتلاوي