وأوضح آل حيدر، في تصريح صحفي، أن "مشروع قانون الخدمة الالزامية لايزال في مجلس شورى الدولة، مؤكداً انه يواجه معارضة عدد من السياسيين، بالرغم من الفائدة التي تعم شريحة الشباب في حال اقراره من خلال خدمتهم في مراكز تدريبية لمدة 9 اشهر يوزعون بينها بحسب الشهادات".
وأشار آل حيدر الى أنه أضاف فقرة الى القانون تقضي بحرمان المتخلفين عن الالتزام بالخدمة من الوظائف واصدار جوازات السفر، كعقوبة معنوية يمكن أن تحث الشباب على الالتحاق بالمراكز التدريبية وتأدية خدمة العلم".
من جانبه، رأى عضو اللجنة كاطع الركابي ان القانون لم يحن دوره لغاية الان في القراءة والتصويت في مجلس النواب.
واضاف الركابي، في تصريح صحفي، ان للقانون دور مهم في استيعاب عدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل والقضاء على العديد من الظواهر السلبية، لافتا إلى أن أغلب دول العالم لديها خدمة الزامية".
عمار المسعودي
