الإطار التنسيقي يستبعد لجوء المحكمة الاتحادية لهذا القرار في نتائج الانتخابات

وقال وائل الركابي عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار لوكالة {الفرات نيوز} "الى الآن لم يصل أي قرار الى الإطار التنسيقي من المحكمة الاتحادية بدراسة إعادة العد الفرز لـ20% من محطات الإقتراع ولا نتوقع صدور هكذا حكم اذا ما ترتبت جميع القضايا المقدمة لها".
ولفت الى انه "من السابق لأوانه ان تتخذ المحكمة مثل هكذا قرار، والقرار يتخذ باسم المحكمة التي تنظر بالطعون التي أجلت جلستها الى 22 من الشهر الجاري فكيف يعينون هذه المحطات والى الآن لم يردنا أي خبر بهذا الشأن".
يذكر أن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، كان قدم طعوناً مرفقة ببعض الوثائق التي تطعن بنزاهة الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية للنظر فيها، تبعه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الذي قدم جملة من الطعون الموثقة بالأدلة بحسب ادعائه .
واكد العامري خلال استقباله أمس وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري ان :"الأدلة الدقيقة التي قدمت للمحكمة الاتحادية كفيلة باثبات تزوير الانتخابات وإلغاء نتائجها". 
وأضاف، ان "تقرير الشركة الفاحصة ذكر إمكانية تزوير نتائج الانتخابات دون أي أثر جرمي، والمفوضية تقول ان هذا التهديد الخطير مقبول" حسب قوله.
وأفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا، قد تصدر قراراً يقضي بإعادة العد اليدوي لجميع المحطات الانتخابية في عموم البلاد، بنسبة محددة.
وقال المصدر في تصريح صحفي، أن "المحكمة الاتحادية أمامها خياران لا ثالث لهما لتجاوز أزمة نتائج الانتخابات، من بينها العد الجزئي لمحطات بعض المحافظات، والثاني يكون إعادة العد الشامل لجميع المراكز الانتخابية وبنسبة محددة".
وأوضح أن "بحسب المعلومات الواردة من هناك (المحكمة الاتحادية) فإنها بصدد إصدار قرار يقضي بإعادة العد اليدوي لجميع مراكز الاقتراع في محافظة بغداد إلى جانب محافظة أخرى تحددها أو تسميها المحكمة، كون أغلب الخروق التي رافقت العملية الانتخابية  تم تسجيلها في المراكز الانتخابية لمحافظة بغداد، أو إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية بعموم البلاد، وبنسبة 20%".
وأضاف المصدر، أن "المحكمة ملزمة بإصدار قرارات تنهي الجدل حول نتائج الانتخابات وقرار التأجيل يعني أنها ذاهبة باتجاه أحد القرارات المشار إليها".
رغد دحام