الإكتفاء الذاتي.. تحديات جسيمة وطوق نجاة للعراق

ولكن الامر مختلفاً بعض الشيء مع البلدان التي تملك بدائل عن النفط ومشتقاته، كالزراعة والصناعة؛ فلهذهِ الدول اكتفاءً ذاتياً في معظم مفاصل الحياة تقريباً ولا تعتمد على جانب واحد من الاقتصاد تدفع من خلاله مستحقات الموظفين وبلا استثمار.

 إن الذي يهدد العراق حالياً مسألة عدم وجود البديل للنفط، رغم وجود الامكانات والقدرة على ايجاده ببساطة حيث يمتلك العراق مساحات واسحة وارض خصبة للزراعة، ومصانع عديدة للبتروكيماويات، فضلاً عن امكانية دعم القطاع الخاص وفتح ابواب الاستثمار للنهوض بواقع البلد من جديد.

حيث لا زال يحذر الخبراء في المجالات الاقتصادية والنفطية من مخاطر لا تحمد عقباها في حال استمرت اسعار النفط بالانخفاض دون فتح آفاق في المستقبل القريب لتنشيط الصناعة والزراعة وتوفير ارض خصبة وآمنة للاستثمار، خصوصاً بعد نفور المستثمرين من العراق نظراً للإضطرابات الامنية وتحول البلاد الى ارض صراعات خارجية اثرت على وجود الشركات الاجنبية، والكل يعلم القاعدة التي تقول {رأس المال جبان} وبالتالي لا يمكن للمستثمرين المجازفة بوضع رؤوس اموالهم على ارض غير آمنة حتى وان كانت مليئة بالبترول والمعادن.

وفي خضم المخاوف من مستقبل اقتصادي مجهول وسط احاديث عن عدم تأمين رواتب الموظفين في المستقبل القريب، حذر رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم من "عواقب خطيرة" على الاقتصاد الوطني جراء انهيار أسعار النفط.

وقال السيد الحكيم ان "ما حصل من إنهيار في سوق النفط العالمي وتأثر الاقتصاديات الكبرى بتداعياته سينعكس سلبا على اقتصادنا الوطني الذي يعتمد الجانب الريعي الاحادي في تمويله وينذر بعواقب خطيرة ما لم يتم تدارك ارتدادات هكذا هزات في سوق النفط المتذبذب على وفق خطط علمية رصينة تنشط الموارد الاخرى الرافدة للاقتصاد الوطني كالزراعة والصناعة و الاستثمار وغيرها".

وأشار الى "امكانية هذه القطاعات من تشغيل اليد العراقية واحتواء جيوش العاطلين فإنها قادرة على دعم المنتوج المحلي والتحول الى الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير وبالتالي تعويض الخسائر الناجمة عن تذبذب أسعار النفط".

وفي وقت سابق دعا السيد الحكيم ايضا لتسديد مستحقات الفلاحين والمزراعين، وقال في بيان نصه "لقد حبا الله سبحانه وتعالى عراقنا الحبيب بأرض خصبة ترتوي من نهري دجلة والفرات وبهمة ابنائه الغيارى بإمكانه تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا من محاصيل الحنطة والشعير".

حيث يتوقع السيد عمار الحكيم تحقيق المبتغى الزراعي المنشود من خلال بلوغ المرحلة بعدم الاستيراد والاعتماد كلياً على الزراعة المحلية.

كما وقد غرّد النائب عن نينوى احمد الجبوري في صفحته على تويتر قائلاً:"يتوجب على الحكومة الجديدة القيام بمنع استيراد البضائع الأجنبية ودعم المنتوج الزراعي والصناعي وخاصة صناعة البتروكيماويات وتصفية النفط الخام وتشغيل مصانع الحديد والصلب والمواد الإنشائية

فضلاً عن تعظيم الموارد المالية وإيقاف النفقات التشغيلية وهدر المال."

أن هذا المنهج تتبعه جميع الدول ذات الاقتصاد الرصين والتي تحافظ على شعوبها وعملاتها من الانهيار أمام أي تحد يهدد شأنها الاقتصادي، فالاقتصاد الريعي الذي يتبناه العراق عن طريق بيع النفط وتسديد النفقات التي على عاتق الدولة قد اندثر منذ زمن، والواجب أن يتم اعادة هيكلة الوضع الاقتصادي حتى يتسم للحكومة والشعب العمل بشكلٍ صحيح والنهوض بعراقٍ خالٍ من التحديات. انتهى

محمد المرسومي