وتتباين المواقف في العراق، ما بين الموقف الرسمي، الذي يرى أن العلاقات تتجه نحو الأفضل، وموقف الخبراء والمراقبين الذين يرون أن الإدارة القادمة سواء كانت جمهورية أو ديموقراطية، ستستخدم "مبدأ القوة" في سياستها مع العراق.
ويقول فرهاد علاء الدين، وهو مستشار رئيس الوزراء لشؤون العلاقات الخارجية: "بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأميركية المقبلة، ستظل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة محكومة باتفاق الإطار الاستراتيجي، والمصالح المشتركة، والتعاون في مجالات الأمن والطاقة والاستثمارات الاقتصادية والتبادل الثقافي".
ويشير إلى "أهمية العراق كمحور استقرار في المنطقة، للدور الذي يلعبه في تحقيق التوازنات والاستقرار الإقليمي".
وفي 27 من تشرين الأول الحالي، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال ترأسه الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، على أهمية تعزيز العلاقات مع أميركا والانتقال إلى شراكة اقتصادية متينة.
وشدد حسين على ضرورة عدم التركيز على الجوانب العسكرية والأمنية فقط، بل توسيع التعاون ليشمل المجالات الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والبيئية.
وركزت العلاقات بين بغداد وواشنطن خلال العقدين الماضيين، على الجوانب العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، نتيجة للأوضاع التي كان يعيشها العراق، لكنهما تسعيان إلى توسيعها لتشمل مجالات أخرى.
وتخضع العلاقات العراقية الأميركية لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة الأميركية عام 2008، وبدأ الجانبان بتنفيذ بنودها عام 2009، وتتضمن الاتفاقية 11 بندا تشمل المجالات الدبلوماسية والسياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وتنص على علاقات طويلة الأمد بين البلدين وفق مبدأ المساواة في السيادة والحقوق والمصالح المشتركة.
