وقالت نائب رئيس اللجنة، هناء تركي الطائي، في تصريح صحفي إنه "وفق قانون ديوان الوقف السني رقم 56 لسنة 2012 "يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء"، مبينة أن "هذا القانون كتب باستشارة الجهات المعنية وقياداته نظراً لان هذا المنصب يمثل واجهة دينية".
وطالبت الطائي، بـ"ضرورة الاسراع في حسم الملف من قبل الجهات المعنية وفق القانون واختيار شخصية لرئاسة الديوان والابتعاد عن جميع الصراعات التي يمكن ان تثار بعد ذلك".انتهى
علي الربيعي