وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية تناولت معلومات غير دقيقة بشأن رواتب اعضاء مجلس النواب".
وبينت، انه" من منطلق الشفافية والوضوح في عمل مجلس النواب ان المجلس لايحدد راتب النائب حسب القانون وإنما يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥ بهذا الخصوص، علماً إن مجمل ميزانية مجلس النواب السنوية لا تتجاوز 0,004 اربعة بالألف من الموازنة العامة للدولة".
واكدت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب" انها جاهزة لتقديم اي معلومة تخص عمل المجلس بكل شفافية ووضوح".
فيما شددت على" عدم اعتماد ما ينشر في بعض المواقع كونه غير دقيق وعارٍ عن الصحة"، املة من وسائل الاعلام كافة" توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومة والاحتفاظ بحقنا القانوني بمقاضاة الاشخاص والجهات التي تتبنى وتروج لمعلومات كاذبة وغير دقيقة".
وكانت بعض وسائل الاعلام نشرت أرقاماً على لسان محلل اقتصادي تخص رواتب أعضاء مجلس النواب وتصل من 10 الى 13 مليون دينار من راتب أسمي ومخصصات وشهادة.
وكشفت اللجنة المالية النيابية، الأحد، عن الراتب الكلي وكل ما يتقاضاه النائب.
وقال عضو اللجنة المالية أحمد الحاج لوكالة {الفرات نيوز}، ان "ما تداوله الإعلام حول رواتب البرلمانيين بانها تتراوح ما بين 10 الى 13 مليون دينار غير صحيح وان رواتب أعضاء مجلس النواب تصنف وفقا لجملة من النقاط".
وأوضح، ان "الراتب الأسمي للنائب يبلغ 5 ملايين دينار ومخصصات مليوني دينار، فضلا عن مخصصات الضيافة البالغة مليون و800 الف دنار يطرح منه ضريبة الدخل والتقاعد بما يقارب المليون والنصف مليون دينار وجميع ما يتبقى من الراتب هو 7 ملايين و500 الف دينار".
ولفت الى ان "الخبير الاقتصادي اعتمد على الآلية السابقة وان قرار مجلس النواب السابق كان يحسب الرواتب وفقا للتحصيل الدراسي، الا ان الرواتب الحالية على قرار {330} والقاضي ان النائب يؤدي عملا واحد و لا يمكن التمييز بين المستحقات المالية بين أعضاء المجلس".
وأشار الحاج الى ان "هيأة رئاسة البرلمان تأخذ رواتب أسوة برئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، والنواب أسوة بنواب الرئاسات".
وفاء الفتلاوي
