البرلمان يمنح الثقة لوزيرة تركمانية ويناقش أرتفاع سعر العملة وتأثيره على السوق المحلي والمواطنين {موسع}

وفي مستهل الجلسة اعرب رئيس المجلس عن بالغ الحزن والأسى بوفاة النائب حنين القدو، داعيا له بالرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.
وتلا النائب حسن شاكر بيانا تأبينيا لوفاة النائب القدو مستذكرا سيرة حياته المهنية، بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما عليه.
من جانب اخر، صوت المجلس على منح الثقة لهيام نعمة محمود الحيدري {عن المكون التركماني} لشغلها منصب وزير الدولة وعضوية مجلس الوزراء.
وادى محمد حسين شذر بديل النائب الراحل علي العبودي وايوب يوسف الربيعي بديل النائب الراحل حسين الزهيري ونعيم عبد المحسن عمر بدلا من النائب فالح يونس العيساوي اليمين الدستورية لشغلهم عضوية مجلس النواب.
وارجا المجلس النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم اكتمال النصاب الدستوري البالغ ثلثي عدد الاعضاء.
من جهة آخرى، وجه الحلبوسي بتحديد مواعيد لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية حسب جدول اعمال المجلس، اضافة الى توجيه اللجنة القانونية بالمضيء في اجراءاتها التشريعية لإكمال قانون المحكمة الاتحادية.
وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتعزيز استخدام الهيدروغرافيا الهادف الى سلامة الملاحة وزيادة الوعي العالمي وتطوير العمليات والبيانات والمعلومات والمنتجات والخدمات المتعلقة بها.
وصوت مجلس النواب على تشكيل لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة الامن والدفاع وعضوية نواب اخرين لمتابعة مطالب المزارعين بشأن العقود الزراعية والاشكالات الاخرى على ان تقدم تقريرها للمجلس خلال خمسة عشر يوما.
كما صوت المجلس على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ الامر الديواني رقم 29 المتعلقة بمكافحة الفساد واختيار نوابا لها من لجان النزاهة والقانونية وحقوق الانسان، اضافة الى التصويت على تشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب عبد الاله النائلي للتحقق من مدى قانونية تنفيذ الحكومة للقرارات والقوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
وفي شأن اخر، انهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام 1972 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
واكمل المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس المجلس الدكتور بشير الحداد  قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمقدم من اللجنة القانونية.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 والمقدم من اللجنة القانونية لضمان نشر قرارات مجلس النواب كافة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لأهمية هذه القرارات ولتأمين الانسيابية في نشر القوانين والقرارات والانظمة ولاحتواء القانون على نشر قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولتلافي التأخير في نشر القوانين التي يقرها المجلس بعد مضي المدة الدستورية.
وتناولت مداخلات النواب مناقشة عدد من المواضيع العامة، منها المطالبة بتفعيل مبدأ اللامركزية في عمل مؤسسات ودوائر الدولة في المحافظات وتنفيذ الوعود الحكومية بدفع مستحقات الفلاحين، ومعالجة اوضاع المتقاعدين الذين احيلوا الى التقاعد وفق التعديل الجديد وضرورة متابعة موضوع ارتفاع سعر العملة وتأثيره على السوق المحلي ومعيشة المواطنين والدعوة الى الاسراع بإقرار قانون المحكمة الاتحادية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء بتمام الساعة الخامسة مساء اليوم.
عمار المسعودي