وأفاد محافظ البنك مصطفى غالب مخيف، في تصريح صحفي بأن "الرؤية المستقبلية لعمل البنك المركزي العراقي، تتمحور في ظل الأزمة الاقتصادية من خلال الأهداف التي يسعى الى تحقيقها والمحددة بموجب قانونه المرقم (56) لسنة 2004 المعدل التي أهمها (ضمان استقرار الأسعار المحلية وتعزيز نظام مالي مستقر قائم على المنافسة)، للاستمرار بإنجاز الأهداف الستراتيجية الموضوعة في خطة 2016 – 2020 ".
وأوضح مخيف، أنه "في سبيل ذلك، طرح البنك مؤخراً بنود ورقة الإصلاح للقطاع المصرفي والتي تمت المباشرة بها حاليا، لما لها من أهمية في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية في المرحلة القادمة ومن خلالها سيتم دعم القطاع المصرفي للنهوض بواقعه الحالي، كما تم مؤخراً تحديد مجموعة من المعايير المعينة المعتمدة لدى البنك وعلى أساسها تم تصنيف المصارف العاملة".
وأشار إلى أن "هذا التصنيف ستتم إعادة النظر به نهاية هذا العام، والاستمرار على ذلك بالنسبة لفصول السنة اللاحقة".
وقال ان "هذه الخطوة، تأتي في إطار تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، فضلا عن تعزيز التنافسية في القطاع المصرفي العراقي"، مجدداً "تأكيد البنك المركزي السابق في الطلب إلى المصارف المتلكئة أكثر من مرة العمل "على تصويب أوضاعها وتسديد مستحقات زبائنها"، مشدداً على أن "هذا التصنيف سيكون فرصة لتلك المصارف لإثبات جديتها في تحقيق متطلبات الإصلاح وتسديد مستحقات المودعين والمساهمين التي بذمة تلك المصارف".
عمار المسعودي
