المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :"اللجنة المالية النيابية عقدت اللجنة برئاسة عطوان العطواني، اليوم اجتماعًا بحضور أعضائها في مقر اللجنة تم خلاله استضافة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، والوفد المرافق له، لمناقشة سير عمل المجلس ودراسة الحاجة الفعلية للدرجات الوظيفية".
وأوضح العطواني، أن "الهدف من تأسيس مجلس الخدمة هو دراسة الاحتياجات الفعلية من الدرجات الوظيفية وتنظيم آلية العمل بما يتناسب مع تلك الاحتياجات، مشددًا على أن زيادة الموازنة التشغيلية تؤثر بشكل سلبي على الموازنة الاستثمارية"، مؤكداً على "ضرورة دعم مجلس الخدمة للقيام بمهامه بأكمل وجه، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعيينات الحديثة وتوزيعها وفقًا للحاجة والمتطلبات الفعلية".
من جانبه، قدم التميمي، نبذة عن تشكيل المجلس ومهامه في تنظيم ملف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن "المجلس يعمل بدون موازنة منذ عدة سنوات، مما يؤثر على إنجاز المهام الموكلة إليه"، موضحا أن "المجلس مسؤول عن استحداث الدرجات الوظيفية وتنفيذ عمليات التعيين في القطاع العام وفق القوانين النافذة".
وأشار إلى أن "الدرجات الوظيفية للوجبة الأولى بلغت 74 ألف درجة، تم من ضمنها تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، فيما يعمل المجلس حاليًا على إكمال الوجبة الثانية التي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية".
كما شدد التميمي على "أهمية التنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي فيما يتعلق بالتقديم على الدراسات العليا، وتناول الاجتماع مداخلات أعضاء اللجنة حول دور المجلس في عملية التوظيف وآلية الربط مع وزارة التخطيط لرسم مؤشرات التنمية".
وبخصوص الاحتياجات الوظيفية وشروط القبول في وزارة التعليم العالي اذ أكد التميمي أن "بعض الدوائر بحاجة إلى تكييف أوضاعها الوظيفية، بينما تواجه دوائر أخرى نقصًا في الدرجات الوظيفية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات".
واختتمت المناقشات بطرح قضايا تتعلق بتكييف أوضاع الخريجين لبعض التخصصات، وأهمية تطوير قاعدة بيانات لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
