وقال الغراوي في بيان تلقته {الفرات نيوز}: "وفق المادة 49 أولاً من الدستور، يُحدد عدد النواب بمعدل نائب لكل 100 ألف نسمة، لكن هذا المعيار ظل معطلاً بسبب غياب إحصاء سكاني حديث، حيث اعتمدت التقديرات السابقة على عدد سكان يبلغ 32.9 مليون نسمة، ما حدد عدد النواب بـ329 مقعداً".
وأوضح أن "اعتماد نسبة التعداد الجديدة لتغيير عدد أعضاء البرلمان إلى 453 نائباً غير ممكن دستورياً، كون التعداد الحالي ليس إحصاءً سكانياً شاملاً، إضافة إلى أنه أغفل فقرات القومية والديانة المهمة للإحصاء السكاني".
وأضاف: "المادة 49 من الدستور خاضعة للتعديلات الدستورية، وزيادة عدد المقاعد وفق التعداد الجديد ستكلف الدولة موازنات انفجارية".
وأشار إلى أن "دولاً مستقرة دستورياً أبقت عدد مقاعد برلمانها ثابتاً رغم الزيادات السكانية، لأن من غير المنطقي أن يؤدي ذلك إلى تضخم المقاعد بشكل يرهق الدولة".
وطالب الغراوي "بتعديل المادة 49 بإلغاء فقرة نائب لكل 100 ألف نسمة، وتثبيت العدد بحد أقصى 329 نائباً، وعرض التعديل للاستفتاء الشعبي بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب المقبلة".
