الثقافة النيابية تكشف عن إشكالية كبيرة في بنود قانون حرية التعبير

جاء ذلك خلال عقد اللجنة اجتماع برئاسة حمد الله الركابي نائب رئيس اللجنة وحضور أعضائها، اليوم الاثنين.

وذكرت اللجنة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انها ناقشت فيه بعض مواد مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي الوارد من الحكومة ضمن البرنامج الحكومي ومدى تطابقها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والدستور العراقي والقوانين النافذة.

ورأت اللجنة بحسب البيان، ان الإشكالية في مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي هو أنه يحتوي على عدد كبير من البنود التي لا تتوافق مع الدستور النافذ والالتزامات الدولة العراقية تجاه الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مما يضعف قدرة هذه القوانين على صون الحريات التي وضعت أساساً للحفاظ عليها، فضلا عن ذلك أن مشروع القانون يتطلب إجراء تعديلات جوهرية ومنها ما يتعلق بعنوان القانون وبعض التعريفات الواردة فيه اضافة الى فقرات اخرى.

ودعت اللجنة، إلى الاستمرار في مناقشة مواد مشروع القانون خلال الفترة المقبلة مع ضرورة عقد ورش عمل وجلسات استماع مع الجهات المعنية والمختصة لغرض إنضاج بنود القانون ضمن الأطر الدستورية المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات العامة.انتهى