وقال الجابري في مداخلته خلال جلسة مجلس النواب اليوم "الجميع يقدر وضع ذي قار الاستثنائي بعد احتجاجات 2019 وتقرر تكليف محافظ ذي قار من خارج مساحة الأحزاب والتيارات رغم عدم وجود صلاحية لحكومة تصريف الاعمال آنذاك تعيين محافظ كونا من الدرجات الخاصة".
وبين ان "الوائلي قال في مقابلة تلفزيونية ان بعض النواب على حد قوله أبتزوه لمصالح شخصية في مقاولات وأموال وغيرها، لذا أطلب من رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة تحقق واستضافة المحافظ في احدى اللجان النيابية المختصة وتحقق في تكليف المحافظ وهل هو موافق للقانون والدستور".
كما دعا الى "التحقق باتهامات الوائلي لشخصيات وقامات تمثل محافظة ذي قار ومن دون ذكر الأدلة ولم يكن شجاعا في طرحه والاشارة الى النواب الذين ابتزوه في المحافظة".
وتابع الجابري "نأمل من اللجنة المشكلة أياً إعادة النظر والتحقق في الاعفاءات والتعيينات التي قام بها الوائلي وهي أغلبها مخالفة للقوانين والضوابط والتحقق باحالة المشاريع التي احالها في المحافظة" مبينا ان "مجلس النواب صوت بعد احتجاجات ذي قار عام 2019 على ان المحافظة محافظة منكوبة وهو موقف تاريخي ومنحها بعض الامتيازات اكراما لدماء الشهداء والمطالب الحقة".
ونوه الى ان "ذي قار حصلت مؤخراً 10 مليارات دينار وهي ضمن مشاريع تنفيذ الامانة ولكن المحافظ اختزلها بشركتين، وهناك أكثر من علامة استفهام في طريقة الاحالات وهي مخالفة لتعليمات الامانة وفيها شبهات مع رداءة العمل بالاضافة الى شبهات في توزيع قطع الاراضي التي قام بها المحافظ كما ان توزيعه للأموال على الوحدات الادارية ولم تكن منصفة لها".
وولفت الى جمع تواقيع 12 نائباً سابقاً على انهاء تكليف محافظ ذي قار ناظم الوائلي وهي موجودة في لجنة الخدمات والاعمار النيابية ونطلب منها تسليم هذه التواقيع الى رئاسة مجلس النواب واحالتها الى اللجان المختصة".
عمار المسعودي
