وقال الجبوري في تصريح صحفي متلفز مساء اليوم :"اجتماع اللجنة اليوم استمر لنحو ستة ساعات بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي واستضفنا خلاله وزير الموارد المائية مهدي رشيد حيث لم يكن هناك اي تخصيصات للوزارة في القانون من قبل الحكومة واللجنة اتجهت بتخصيص أموال كافية لصيانة السدود وتقنين المياه لتخفيض مستوى الاستهلاك للمياه".
وأضاف "غداً نستمع الى وزير الموارد المائية ويسلمنا جدولا بالسدود والاشياء المرتبطة بالمياه والأمن المائي لتضمينها بالقانون".
ورجح الجبوري "التصويت على القانون في جلسة الخميس او الاسبوع المقبل حيث لم تعد هنالك أي خلافات حول القانون، وجرى التوافق عليه سياسياً بين الاطار التنسيقي بعد حضور اعضاء منه في اجتماع اللجنة المالية وتم التوافق على قانون وانتهى الموضوع وجرت التعديلات وهنالك أموال كبيرة ستذهب لتنمية المحافظات ومنها للنجف وكربلاء وكذلك للديوانية والمثنى كونهما تعانيان من الفقر وستوزيع الأموال حسب النسب السكانية".
وأكد ان "القانون سيؤمن البطاقة التموينية ولاستيراد الحنطة لتحقيق خزين طويل الأمد يكفي على الأقل ستة أشهر وكذلك المحافظات المحررة ستكون هنالك لها تعويضات المصادق عليها من الجهات القضائية ومستحقاتها بموجب قرار قضائي".
ولفت الى ان "الجميع تصرف بمسؤولية في التوافق على القانون لأهميته في الظرف الراهن وحضور الاطار التنسيقي في الاجتماع أعطى زخماً لتمريره ولأحد في الاطار يريد ان يكون أمام الشارع معطلاً لقوت الشعب او لتأمين الطاقة الكهربائية".
وشدد عضو تحالف انقاذ وطن انه "لم تجر أي مباحثات بين الإطار التنسيقي وتحالف انقاذ وطن بالشأن السياسي وانما جرى التوافق على قانون الامن الغذائي بأجواء ودية والجميع تصرف بمسؤولية".
ونوه الى ان "25 تريلون دينار ستكون تحت تصرف الحكومة الأسبوع المقبل لانفاقها وفق المواد التي حددها قانون الأمن الغذائي والتنمية".
