وكانت القوى السياسية في العراق، أكدت عقب اجتماع دعى إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على تغليب المصالح الوطنية والحوار لمعالجة الأزمة السياسية.
وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء، عقب الاجتماع الذي حضرته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، خرج المجتمعون بخمس توصيات اتفقوا فيها على "التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر، حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية".
ووفقا للبيان، أشار المجتمعون إلى "أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات".
كما دعا المجتمعون "التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه".
واتفقوا أيضا "على استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة".
واختتم البيان بالدعوة إلى "إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن". مناشدين "وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح" الشعب العراقي.
