الدفع الإلكتروني في العراق.. مشروع أكبر من إلغاء النقد والدولار هدفه الخفي

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال قصي {للفرات نيوز} ان :"سياسة البنك المركزي والفدرالي الامريكي الكل كان يعلم بان مزاد العملة كان يساهم بتهريب الدولار لدول مختلفة وهي مخصصة للعراقيين فقط".

واضاف "لكن سياسة الامتثال للمتطلبات الدولية والسيطرة على حركة الدولار تمت بعد نجاح المنصة الالكترونية بتعزيز الارصدة المصرفية كذلك توسيع دائرة الشمول المالي بالتحري عن مصدر الدينار العراقي وحاليا جميع موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين شملوا ببطاقات الائتمان".

واردف قصي "لدينا ايضاً القطاع الخاص النظامي ووزارات اتحادية بدات تنشر ثقافة الدفع الالكتروني؛ لتتبع حركة الدينار فكلما ادخلنا نظام الدينار داخل الدائرة الرقابية كلما منعنا الفاسدين من تغيير جنس الدينار سواء في سوق العقارات او الذهب وغيرها من الاسواق".

وختم بالقول "كل الموضوع يرتبط بمكافحة الفساد من خلال الاستثمار بالتكنولجيا واحد هذه الوسائل التعامل بالدفع الالكتروني".

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أول أمس الثلاثاء على ما يأتي بشأن العمولات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني:
1.(يتحمل القابض عمولات الدفع الإلكتروني من القطاعين الخاص والعام ولا يتحمل الدافع أي عمولات للدفع الإلكتروني)، وتقوم الحكومة بتعويض نسبة (50%) من عمولات الدفع الإلكتروني التي يدفعها القابض (التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة)، على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الإلكتروني حصرًا، كتجديد الرخص ودفع الضرائب والكمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بذمته للدولة، ولا يمكن استردادها نقدًا في أي حال من الأحوال.
2. تحديد عمولات الدفع الإلكتروني كافة (بنسبة مئوية يقررها البنك المركزي العراقي)، وبحد أعلى من العمولات تقف عند مبلغ عمولة (يقرر قيمتها البنك المركزي العراقي لكل من القطاعين العام والخاص) وما زاد عن ذلك بدون عمولات، وحد أدنى يُعفى من العمولات أيضًا (إعفاء التعاملات الصغيرة في القطاعين العام والخاص من العمولات لغاية سقف يحدده البنك المركزي العراقي).
3.تستمر نفاذية العقود الموقعة بناءً على ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدفع الإلكتروني، وبالأخص قراري مجلس الوزراء (23044 و 23620 لسنة 2023) بين مؤسسات الدولة وشركات الدفع الإلكتروني، لغاية 31 كانون الاول 2024، وللمؤسسة المتعاقدة تقديم طلب مسبب للبنك المركزي العراقي في حال رغبتها بعدم التمديد لاستحصال الموافقة بذلك.
4.يُعاد تقويم القرار في ضوء نتائج التطبيق قبل نهاية هذا العام 2024.
5. يُنفذ هذا القرار بدءًا من 1 آذار 2024. 

على ضوء ذلك يرى مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي، مظهر محمد صالح، أنَّ القرار الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تسهيلات الدفع الإلكتروني وإعفاء "الدافع- المواطن" من العمولات الخاصة بتلك العمليات، بمثابة صناعة بيئة محفزة وسليمة ومبسطة للمواطنين في الاستخدام الفعال لوسائل الدفع الإلكتروني.

وقال صالح، في تصريح صحفي، إنَّ "قرار مجلس الوزراء نمّط العلاقات التعاقدية بين الحكومة والمواطن إذا كانت جباية إلكترونية، وبين المواطن والتاجر إذا كانت عبر بطاقة الدفع الإلكتروني التي تجري داخل تعاملات السوق".

وبيّن، أنَّ "المواطن وفق القرار لا يتحمل أي تكاليف جراء استخدام الدفع الإلكتروني، في حين أنَّ هناك تشجيعاً للتاجر بأنَّ الدولة تعوّض جانباً أساسياً من تكاليف الدفع الإلكتروني بشكل سماحات نقدية عالية يتم استخدامها للتسويات الضريبية أو تسديد مختلف التكاليف المترتبة، شرط أن تتم التسويات من خلال المدفوعات الإلكترونية حصراً".

وأشار إلى أنه "في الأحوال كافة، يشكّل قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم أجور خدمات الدفع الإلكتروني بيئة محفزة تدفع نحو الاستخدام الفعّال لبطاقات الدفع الإلكتروني سواء الدائنة أو المدينة أو ذات الدفع المسبق بشكل بسيط وميسر".

وفاء الفتلاوي