الدهان يكشف تفاصيل مهمة عن دخول خدمة 4G للعراق وتخفيض اجور كروت الشحن {موسع}

وقال الدهان خلال وجوده ضيفاً في برنامج {فوك السطح} بثته قناة {الفرات الفضائية} إنه "لدينا مشكلة حقيقة في العراق هي مشكلة الانترنت، فالاتصالات في العراق كصوت ورسائل على الشبكة لا توجد فيها مشكلة، ولكن المشاكل هي بالانترنت ومشكلتنا الاساسية ان لم يتم تخفيض 80 بالمئة من اسعار الانترنت في العراق فلن تحل المشكلة"، مبيناً أن "الميكابايت الواحد سعره عالميا بحدود 20 دولاراً بينما يباع في العراق بحدود 80 الى مئة دولار".

واضاف أن "تهريب سعات الانترنت ليس من العراق والتهريب يأتي من الخارج غالباً"، لافتاً إلى ان "حكومة الاقليم تبيع الميكابايت ب30 دولاراً لهذا فالشركات تشتري من الاقليم"، مشيراً إلى أنه "اذا لم تحمل مشاكل اسعار الانترنت نبقى بنفس هذا الحال".

واوضح أن "هناك قوانين تحدد المنافسة وتجعل الوزارة تحتكر الانترنت ونحن يجب ان نفتح باب المنافسة واذا لم نخلق سوق منافسة ستبقى الشركات المجهزة والمراحل الاخرى ترفع الاسعار".

وبين أن هناك "مشكلة في تداخل الصلاحيات بين هيئة الاعلام والاتصالات وبين الوزارة، حيث في وزارة الاتصالات قانوناً هم من يرسمون سياسية الاتصالات وتنظيمها يعتبر عمل الهيئة وفي عام 2007 صدر قانون بان البنى التحتية والكيبل الضوئي حصرا لوزارة الاتصالات وهي مخالفة قانونية، ولكن بسبب المحاذير الامنية ولديهم تبريراتهم في الوزارة ولكن يجب تغيير هذا الموضوع"، لافتاً إلى انه "بامكان وزارة الاتصالات حل مشكلة الانترنت عبر المشروع الوطني للانترنت".

واشار الى انه "الاتصالات خصصت العام الماضي 19 مليون دولار لحل مشكلة البوابات"، مؤكداً أن "الانترنت في العراق اليوم سائب بلا رقابة او سيطرة وهناك كثير من المواقع ليس لدينا سيطرة عليها وانشاء البوابات سيعالج كل هذه الامور".

وتابع أنه "في بعض القطاعات هناك احتكار، مثلاً في الانترنت هناك احتكار ، وموضوع الاحتكار حتى الوزير نفسه يعلم به وبمشاكله"، مبيناً أن "شركات الاتصالات لديها اخفاق في عملها ايضا ولكن هناك اخفاقات خارجة عن اراداتها مثل التشويش والبنى التحتية اخفاقات خارجة عن عمل الشركات".

واوضح ان "قانون الاتصالات والمعلوماتية معروض كقراءة ثانية بالبرلمان وسيحل الاشكالات وتردي الخدمات موجود ولكن هناك اسباب خارجة عن هيئتنا وهناك اسباب نتحملها كحكومة عراقية وليس لدينا سيطرة على موضوع التشويش، هناك بعض البنوك والاجهزة الامنية تعمل على التشويش".

واشار الى انه "اكملنا قبل شهرين ولاول مرة بالعراق مشروع الرصد الراديوي هذا يحل مشكلة التداخل والتشويش وهناك فوضى في ادخال هذه الاجهزة للبلاد، مثلا اجهزة الهوكي توكي يفترض ان يمنع بيعها في الاسواق ولحل هذا الموضوع يجب ان تكون معنا اجهزة امنية لمنعها وموافقات الطائرات المسيرة والهوكي توكي يجب ان تكون عبر هيئة الاعلام والاتصالات والاجهزة الامنية".

وبخصوص ادخال خدمة الجيل الرابع من الانترنت للبلاد اكد أن "العراق جاهز لخدمة 4G  منذ العام الماضي وتم التعاقد مع شركة استشارية وحددنا الترددات التي سنعمل عليها وكان لنا هدف ان تنطلق بشهر تشرين الثاني ولكن بسبب الاوضاع في البلاد تم تأجيلها ولكن اعتقد ان حكومة مصطفى الكاظمي ستولي اهتمام كبير لهذا الامر"، مؤكداً "نحن مهيئين لعمل هذه الخدمة في البلاد وحل مشاكل الانترنت والخدمة تتيح السرعة والجودة وانخفاض السعر ونحتاج الى ثلاثة اشهر او اربعة فقط في حال اعلان مزايدة".

واشارة الى ان "التعليم الالكتروني في البلاد بسبب كورونا تاثر بشدة بسبب ضعف الانترنت وعانينا بهذا الامر لان الطالب اذا اراد تحميل المحاضرة فهو بحاجة الى انترنت سريع وكل هذا سيحل بالانترنت الجديد وهي فرصة استثمارية كبيرة للحكومة".

وبخصوص الضريبة على كروت الشحن اكد ان "ضريبة العشرون بالمئة اقرت بعد الحرب على داعش والازمة المالية واقرت في الدورة السابقة للبرلمان والبرلمان نص على ان الضريبة المذكورة تفرض على المواطن نحن مع الغاء هذه الضريبة لانتفاء الحاجة لذلك بعد ان ساهم الشعب في قتال داعش ولكن الان لا يوجد داعش، ولدينا مؤشر ان اعضاء اللجنة البرلمانية مع الغاء هذه الضريبة".

وبشأن محتوى الاعمال الدرامية على الشاشات العراقية بين انه "لدينا لائحة ومدونات السلوك بخصوص البرامج التي تعرض في الفضائيات وهي لائحات ساهم بها اليونسكو وهي لائحة متينة تعتبر المقياس والمعيار لمحاسبة هذه القنوات، وهناك بعض القنوات قدمت برامج مسيئة للعائلة العراقية وانا قبل 3 ايام ارسلت على مدير قناة فضائية واخبرته على سوء هذه بعض البرامج وتم علاجها".

وبين أنه "لدينا اجراءات قانونية في قسم الرصد الخاص بنا"، لافتاً إلى انه "في مصر ودول الخليج هناك اجهزة رقابية تفحص المواد قبل بثها".

واوضح انه "هناك اجراءات للهيئة بموجب عقد الرخصة الممنوح للمؤسسة الاعلامية واغلب القنوات الفضائية تتبع لجهات سياسية ويوم مع الحكومة ويوم ضد الحكومة".

وتابع: "من خرج للتظاهرات لديهم حقوق مشروعة طالبوا بها ولكن هناك قنوات معينة هددت السلم المجتمعي في تغطيتها للتظاهرات وبعد 2003 في العراق الناس تتكلم ما تريد بدون رادع وهناك كلام ايجابي ولكن نحن بحاجة لتنظيم هذه العملية ونحن في العراق بحاجة لقانون الجريمة الالكترونية"، مبيناً أن "الصفحات الوهمية تخالف وتنتهك القانون ونحن نتقبل من ينتقد باسمه الحقيقي".

وبخصوص مساهمة الهيئة في ازمة كورونا اوضح ان "عملنا في مواجهة كورونا كان توعوي ونسقنا مع شركات الهاتف النقال لارسال رسائل نصائح للعائلة وسنعمل حملة جديدة لان المواطن العراق بدأ يهمل الاجراءات وعادت التجمعات والاصابات تتزايد".

واضاف: " كوادرنا ساهمت في حملات التعفير في المحافظات والسلات الغذائية".

وبشأن القنوات العراقية وترخيصها اشار الى ان "كل الفضائيات العاملة في العراق ومكاتبها مرخصة لكن بتفاوت وبعض القنوات اعترضت على اجور الطيف الترددي والهيئة بادرت لايجاد حلول"، مبيناً أن "بسبب الضائقة المالية بعض القنوات لم تقدم الترخيص وفي بقية الدول يتم قطع البث عن اي قناة غير مرخصة".

واكد ان "اغلب قنواتنا مرخصة بنسبة 90 بالمئة والعقوبات بحق القنوات المسيئة تمر بمراحل متعددة". انتهى

محمد المرسومي