الديمقراطي: الاقليم لايعتاش على موارد المحافظات وواردات النفط تكفي جميع مكونات الشعب

تيمور في حديثه لبرنامج {غير معلن} الذي بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم، ان "الحزب الديمقراطي فضل التنازل عن بعض من حقوقه للاتحاد الوطني الكردستاني، كوننا 31 مقعد والاتحاد 18 مقعد وهم يدعون ان منصب رئيس الجمهورية ذهب لهم لكن الحزبان ينتظران في الساحة الكردستانية والعراقية الاستحقاقات الاهم من منصب الوزارة وهي تعتبر من درجة الثالثة". 

وتابع، ان" حصة الإقليم من الموزانة ونسبتها والتي ستنعكس ايجاباً وسلباً على اوضاع الاقليم السياسية والاقتصادية"، مبيناً ان "بعد العديد من السنوات التي لم ترسل فيها بغداد الا شيئا قليلا ولم تلتزم بالاتفاقات ولوكان الاقليم سلم العائدات النفطية لكان على حكومة بغداد ان ترسل مبلغ من ميزانية العراق والاتفاق كان ان ترسل 200 مليار شهريا ونحن الان في شهر 12 وحكومة ارسلت وجبتين كل وجبة تتضمن 270 مليون دولار"، مشدداً على ان رواتب موظفي الإقليم 68 مليار دينار لاتكفي لادارة قضاء، واحد وليس اقليم". 

ونوه، إلى ان" مصير، مناطق كركوك وخانقين من مادة 140 وسنجار وبقية المناطق المتنازع عليها والتي هي من النقاط التي اتفق عليها في ادارة الدولة وحدد لها سقف زمني لايتعدى 6 اشهر من تاريخ بدء الحكومة في اعمالها

وطالب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني "بنسبة عادلة قد تكون 14% وهناك تفاهمات جرت ولم تكن نهائية"، مبيناً ان"واردات العراق تكفي جميع مكونات الشعب العراقي ان تم استغلالها بشكل عقلاني ولن يغدر اي شخص من المحافظات ويجب على حكومة الاقليم ان تزيح جميع شوائب مع حكومة الاتحادية والعمل بروح صادقة لحل جميع المشاكل ".

واعرب، ان" قضية المادة 140 لوتوفر لدى الجانب الاتحادي الرغبة والعزيمة لكانت طبقت وهي خارطة طريق تفصل الخطوات "، موضحاً ان" قوات البيشمركة الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتجهيزها وتسليحها ودفع رواتبها مقارنة ببقية صنوف قوات الجيش العراقي ". 

واختتم القول ان،" مشروع مسودة قانون النفط والغاز موجودة في ادارج مجلس النواب منذ عام 2007 والحكومات المتعاقبة هي التي لاتريد ان تسن قانون لانها ستكون على ضوء مواد دستورية وستكون بصالح الاقليم".