{اقتصادية :الفرات نيوز} أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، إن جذور تزايد الدين الداخلي في العراق تعود إلى مرحلتين خلال عقد من الزمن، ارتبطت المرحلة الأولى بالأزمة الأمنية/المالية التي حصلت إبان الحرب على الإرهاب الداعشي، وما رافق ذلك من هبوط في أسعار النفط إلى مستويات فقد فيها برميل النفط قرابة 60% من قيمة عوائده المقدرة
وأضاف صالح في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن "تأثير هذا الانخفاض انعكس على إيرادات الموازنة العامة التي تشكل إيرادات النفط فيها قرابة 90% من إجمالي الإيرادات، وأن الدين الداخلي هو من حوالات الخزينة التي أمد سدادها عام واحد بمتوسط فائدة يتراوح بين 4 إلى 5%، بالإضافة إلى جزء قليل من السندات الأخرى بمدد سداد مختلفة، وجميعها صادرة عن وزارة المالية، واتباعها المصارف الحكومية بشكل حصري بالغالب".
وأشار إلى أن "المشهد تكرر في المرحلة الثانية، حيث تصاعد الدين الداخلي مجدداً بين الأعوام 2020 و2021 بسبب الأزمة المالية الناتجة عن هبوط أسعار النفط بنفس النسبة تقريباً، والتي تزامنت مع أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) وانغلاق الاقتصاد العالمي، والتي أطلق عليها آنذاك (الأزمة المالية/الصحية)".
من.. رغيد
