وأضاف صالح في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن "تأثير هذا الانخفاض انعكس على إيرادات الموازنة العامة التي تشكل إيرادات النفط فيها قرابة 90% من إجمالي الإيرادات، وأن الدين الداخلي هو من حوالات الخزينة التي أمد سدادها عام واحد بمتوسط فائدة يتراوح بين 4 إلى 5%، بالإضافة إلى جزء قليل من السندات الأخرى بمدد سداد مختلفة، وجميعها صادرة عن وزارة المالية، واتباعها المصارف الحكومية بشكل حصري بالغالب".
وأشار إلى أن "المشهد تكرر في المرحلة الثانية، حيث تصاعد الدين الداخلي مجدداً بين الأعوام 2020 و2021 بسبب الأزمة المالية الناتجة عن هبوط أسعار النفط بنفس النسبة تقريباً، والتي تزامنت مع أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) وانغلاق الاقتصاد العالمي، والتي أطلق عليها آنذاك (الأزمة المالية/الصحية)".
من.. رغيد