الرواتب.. سيولة متوفرة وجيوب خاوية ومالية صامتة

وبات الموظفون كذلك يخشون من استقطاعات قد تفرضها السلطات أو إجراءات أخرى تمس بمصادر عيشهم، بالنظر إلى ما تعانيه الحكومة من صعوبات مالية معقدة أسهمت عوامل عدة في مفاقمتها؛ ضمنها انخفاض أسعار النفط، وتقليل حصة العراق النفطية بعد اتفاق "أوبك"، والتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، إضافة إلى السياسات النقدية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومات السابقة.
ورغم التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت الماضي، إلى وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، ورغم التحسن النسبي في مداخيل البلاد المالية المتأتية من واردات النفط بعد التحسن الأخير في أسعاره، فإن الحكومة ما زالت غير قادرة على الالتزام بالمواعيد الشهرية الثابتة لتوزيع الرواتب نتيجة الفجوة القائمة بين مداخيل البلاد المالية وبين نفقات الأجور والرواتب التي تقدر بما بين 5 و6 تريليونات دينار عراقي شهرياً (نحو 5 مليارات دولار). وتحدث رئيس الوزراء قبل أيام عن أن حكومته وجدت "خزينة خاوية".
وعزا عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، أمس، تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو حزيران الماضي، إلى مدة إجراءات تحويل العملة.
وقال في تصريح صحفي، إن "تأخير دفع الرواتب يعود لمدة إجراءات تحويل العملة، وليس لتحويل صرف الرواتب كل 40 يوماً كما يشاع" مضيفا، أن "الرواتب سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الأيام المقبلة بعد استكمال إجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة إلى العراقية".
وتتحدث قطاعات واسعة من الموظفين العراقيين عن أن الحكومة تتعمد تأخير الرواتب نحو 15 يوماً لتلافي توزيع الرواتب نحو شهرين من كل عام، غير أن السلطات الحكومية تنفي ذلك وتتذرع بأزمتها المالية.
وتقول المدرسة في الجامعة التكنولوجية وفاء راجي الفتلاوي في تصريح صحفي "كان يفترض أن أتسلم مرتبي وبقية زملائي في 16 يونيو حزيران الماضي، لكننا لم يصلنا إشعار بذلك حتى الآن".
وتضيف الفتلاوي: "يشعر غالبية الموظفين بمخاوف شديدة هذه الأيام، ويفكرون في أن الحكومة تمارس معهم ما يشبه سياسة الموت البطيء، وثمة خشية حقيقة من أن تعجز السلطات عن الإيفاء بكامل التزاماتها في الأشهر المقبلة".
وأشارت إلى أن "غالبية الموظفين يعانون ظروفاً قاسية؛ لديهم التزامات مالية مستحقة، وتأخر تسلم الرواتب يخلق مشكلات كبيرة لهم، المؤسف أن الخيارات معدومة أمامنا، حتى إننا لا نتمكن من التظاهر والاحتجاج على ذلك بسبب الخشية من فيروس كورونا".
ورغم تأكيد البنك المركزي توفر السيولة النقدية اللازمة لوزارة المالية لتوزيع الرواتب، فإن غالبية الموظفين لم يتسلموا رواتب شهر يونيو الماضي، مما يعزز مخاوف كثير من العوائل العراقية حيال مصادر دخلها.
إلى ذلك؛ دفع تأخر صرف رواتب الموظفين شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، أمس، إلى إنذار مصرفي الرشيد» والرافدين المملوكين للدولة.
خاطبت الوثيقة الصادرة عن الشركة المصرفين بالقول؛ إنه "بالنظر إلى تكرار تأخير الرواتب الخاصة لموظفي شركتنا، والموطنة رواتبهم لديكم للشهر الثاني على التوالي على بطاقة (ماستر كارد) من تاريخ 16 يونيو حزيران، ولغاية تاريخ 30 يونيو حزيران، خلافاً للأحكام، ننذركم بوجوب الالتزام ببنود الاتفاقية وإطلاق رواتب موظفينا الموطنة لديكم وبشكل عاجل، وعدم التأخير في دفع الرواتب للأشهر القادمة، وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم".
فيما ذكر مصدر في مصرف الرافدين لوكالة {الفرات نيوز} ان "المصرف ينتظر حاله حال الموظفين إشعار وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين" مؤكداً" لا نعلم سبب تأخر الصرف رغم توفر السيولة المالية للمباشرة بالتوزيع".
وأبدى النائب عن كتلة دولة القانون منصور البعيجي تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر حزيران الى الان خصوصا بعد اعلان الجهات المعنية توفير السيولة المالية لثلاثة أشهر القادمة وموظفي الدولة الى يومنا لم يتسلموا رواتبهم ولا نعرف سبب تأخيرها".
وقال البعيجي في بيان اليوم الخميس "هنالك تخبط واضح لدى مؤسسات الدولة ومنها وزارة المالية على اعتبار ان رئيس مجلس الوزراء قد أوعز اليها بصرف الرواتب منذ ما يقارب سبعة ايام ولم تصرف وزارة المالية الرواتب الى يومنا هذا ولم توضح السبب لعدم صرفها" مشيرا الى اننا "في مجلس النواب شرعنا قانون الاقتراض الداخلي والخارجي من اجل توفير السيولة المالية وتم المصادقة على القانون والجهات المختصة اعلنت توفير السيولة والرواتب لم تصرف".
ودعا البعيجي "رئيس الوزراء الى ان يتحرك سريعا ويأمر بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال اليومين المقبلين وبدون اي تأخير خصوصا وان تأخيرها يضر بشريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي ولا يمكن السماح بهكذا امر يمس حياة المواطن ونحن نعيش ازمة صحية كبيرة وتأخير صرف الرواتب سيفاقم هذه الازمة".
من جانبه رجح مدير عام المحاسبة في البنك المركزي العراقي، إحسان شمران صرف رواتب الموظفين في بداية الاسبوع المقبل" مشيراً الى "إعادة خصم سندات لصالح وزارة المالية بنحو 8 تريليونات دينار وانها ستمكن وزارة المالية من تأمين رواتب الموظفين للاشهر تموز واب وايلول".
وأكد شمران ان "البنك المركزي سهل على وزارة المالية عملية تسديد الدين لمدة 10 سنوات وبات بامكانها استلام الاموال من المصارف".انتهى
عمار المسعودي