المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال المتحدث الرسمي حميد النايف في حديث صحفي، ان "اجتماعاً جمع وزير الزراعة مع مستشار الامن الوطني ووزير التجارة، واثمر عن اتفاق مهم بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأن يتم اتخاذ الخطوات كافة، لضمان توفر جميع المنتجات للمستهلكين بأسعار مناسبة"، مبينا انه تم "تشكيل لجان أمنية وبالاشتراك مع الوزارة لمتابعة الأسعار والتهريب وزيادة الوفرة وضمان عدم وجود شح لأي محصول، لاسيما اننا على أبواب شهر رمضان المبارك، وبالتالي نريد تأمين استقرارية الاسعار لجميع المواطنين".
وكان وزير الزراعة محمد الخفاجي قد اكد سعي الحكومة لحماية المنتج المحلي وإيجاد طرق تسويقية متطورة، مشيرا الى ان شهر رمضان المبارك سيشهد انخفاضا نسبياً بأسعار المنتجات الزراعية، وحسب خطة وضعتها الوزارة لمساعدة محدودي الدخل.
واضاف النايف ان "الوزارة حشدت جميع قواها من اجل توفير السلة الغذائية اليومية للمواطن العراقي، بكل الطرق من خلال دعم وحماية المنتج الوطني الزراعي، واذا حدث أي شح في انتاج محصول ما، فالوزارة ستقوم بفتح استيراده"، مشيراً إلى ان "ارتفاع الأسعار إن حدث فسببه التجار الذين يحتكرون البضاعة، وليس الفلاح الذي يبيع بأقل الأسعار، لذلك يجب محاربة الحلقات الاخرى، أي مكاتب الشراء التي تحتكر المنتج، ولا توصله للمواطن بالشكل الصحيح".
وتابع النايف: "يجب ضرب هذه الجهات من خلال الأجهزة الأمنية، ودائرة الجريمة المنظمة، ويجب ان تتابع سير عملية بيع المحصول من الفلاح لغاية وصوله الى الأسواق حتى تستقر الأسعار".
وتشهد الأسواق المحلية، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وبحسب مراقبين، فإن هذه التقلبات في الأسعار، جاءت نتيجة رفع سعر صرف الدولار، إضافة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وسعي ضعاف النفوس إلى احتكار السلع والمحاصيل الأساسية.
ولفت النايف الى ان "الوزارة ماضية في زيادة انتاج المحاصيل والمنتجات، متوقعاً حدوث وفرة مع حلول فصل الصيف، باستثناء محصول الطماطم الذي سيقل مع انتهاء موسم وبداية موسم جديد، لذلك الوزارة قامت بإجراءات بهذا الشأن، اذ سمحت باستيراد 50 ألف طن من الطماطم".
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، قد اعلن امس الاول، صدور توجيه لوزارة الزراعة بفتح باب الاستيراد لمدة معينة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، أن هناك شكاوى عدة وردت من مواطنين بشأن زيادة اسعار بعض المواد الغذائية والمحاصيل.
وأضاف المحنا أن "جميع المواد في السوق غير مسعرة من قبل وزارتي التجارة والزراعة"، مبيناً أن "وزارة الداخلية تختص فقط في الجانب القانوني، وهو ما يتعلق بقيام البعض بالاحتكار او المضاربة في السوق وغيرها من هذه الامور التي تتنافى مع القانون".
وأكد أنه "في المدة الماضية حدثت بعض حالات الاحتكار في ظل ظروف جائحة كورونا، اذ حاول البعض احتكار مواد غذائية، الا أن مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية تصدت لهذه الحالات وتم ضبط المواد في الاسواق المحلية".
وبشأن الدواجن والاسماك، قال المحنا: إن "هذه المنتجات أثَّرت في أسعارها الظروف العالمية، اذ إن الكثير من المواد الاولية كالتغذية والدواء هي عملية استيراد وهو ما تسبب بزيادة اسعارها".
حسين حاتم
