واستمع السوداني إلى طروحات مختلفة تخصّ الأوضاع المعيشية والخدمية والاجتماعية في عموم مناطق نينوى، والمشاريع والبرامج التي يجري تنفيذها، والمقترحات التي من شأنها إدامة الاستقرار في عموم المحافظة.
وبيّن السوداني، خلال اللقاء، أنّ التوجّهات الاقتصادية الحالية للحكومة تستدعي العمل في نينوى ضمن رؤية حكومية تهدف إلى النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي، وتحريك عجلة التنمية في محافظات العراق كافة.
كما أشار إلى المرحلة الحالية التي تتطلب الابتعاد عن المصالح الفئوية نحو المصلحة العامة للمحافظة وأبنائها، واعتماد مبدأ المواطنة أساساً في معالجة القضايا والملفّات المهمة، بما يعزز أمن نينوى واستقرار مواطنيها بجميع أطيافهم.
وأكّد رئيس مجلس الوزراء خصوصية محافظة نينوى، فهي تشكل عراقاً مصغراً حاضناً للمكوّنات المتنوّعة، مشيراً إلى ما تشهده المحافظة اليوم من حالة تعافٍ بعد سنوات من طرد عصابات داعش الإرهابية، وواجب الدولة تنفيذ خططها وبرامجها من أجل تغيير واقعها نحو الأفضل، عبر إقامة المشاريع الخدمية ذات المساس المباشر بحياة المواطن، فضلاً عن معالجة الملفات التي تُسهم في تعزيز استقرار المحافظة وتحقيق الأمن الاجتماعي لأبنائها.
