الصفار يكشف تفاصيل مثيرة عن اتفاق مسبق بشأن نفط الاقليم

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الصفار؛ لبرنامج {غير معلن} بثته قناة الفرات الفضائية مساء السبت، ان :"اقليم كردستان طالب حكومة بغداد بمراجعة العقود النفطية ومن ضمنها التراخيص"، مؤكداً "الحاجة الى اعادة النظر".
واضاف ان "الحكومة ارسلت موازنة 2021 وتم اتفاق سياسي بين جميع الكتل ووفد الاقليم انذاك وارسال الاتفاق الى اللجنة المالية النيابية التي بدروها ترجمتها الى نص قانوني يتضمن الاعتراف والسماح لحكومة الاقليم بتصدير النفط وتسويقه بشكل رسمي". 
واكد الصفار "سماح بغداد رسمياً للاقليم بتصدير النفط المنتج، ووزارة النفط الاتحادية اعلنت ان الاقليم يصدر 469 الف برميل يوميا".
ومضى بالقول "هناك شركة {اويل آند جاز يير} التركية تصدر تقرير شهريا عن كمية النفط المنتج من الاقليم وتسويقه وكذلك وزارة النفط الاتحادية".
وبما يخص قرار المحكمة الاتحادية بمنع اقليم كردستان من بيع النفط، قال الصفار"قرار المحكمة يحتاج الى الجلوس على مائدة واحدة فالعملية باصدر القرارات من طرف واحد لا يفيد، وقانون النفط والغاز لم يشرع لتمنع الكتل السياسية تشريعه".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت اليوم الثلاثاء قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد {110 و111 و112 و115 و121 و130} من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. 
وألزمت المحكمة حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره. 
ورحبت جيمع القوى السياسية والاحزاب بضمنها الاحزاب الكردية بقرار المحكمة الاتحادية ووصفه بـ"الجريء والشجاع"، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي وصفه بـ"المسيس" على لسان رئيس الحزب، مسعود بارزاني، الذي هاجم قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان وإلغاءه.
وقال بارزاني في بيان، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة  اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق.
من جانبه كشف الخبير القانوني علي التميمي، الخميس الماضي، تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية بالغاء قانون النفط والغاز في اقليم كردستان ومصير الواردات السابقة.
وقال التميمي، {للفرات نيوز}، ان هذا القرار يجعل قانون النفط والغاز في الإقليم ملغى لمخالفته النصوص الدستورية وفق المواد ١١٠ و١١١ و١١٢ و١١٥ و١٢٢ و١٣٠ من الدستور.
واشار إلى أن القانون اوجب على حكومة الإقليم تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود وفي حالة الأحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من نسبة ال١٧ % المخصصة للاقليم.
وان المحكمة الاتحادية ارتكزت على المادة ١١١ من الدستور بأن النفط والغاز ملك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة ١١٠ من الدستور ..واما ..مفهوم ..الحقول الحالية الوارد في المادة ١١٢ فهو يعني أنها الحقول المنتجه والمستكشفة والمطورة وفق التفسير الكثر قبولا وليس فقط المنتجه كما يرى اقليم كردستان.