ويغرق لبنان لسنوات في أزمة كهرباء مزمنة، باتت رمزاً لكل ما تعيشه البلاد من عجز وخلافات وفساد سياسي.
وفي مواجهة هذه الأزمة المتكررة، أقر البرلمان سُلفة بقيمة 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، حيث يواجه قطاع الطاقة في البلاد هدرا وفسادا مزمنا، ترافق مع الحكومات المتعاقبة، لتستنزف مليارات الدولارات وتثقل كاهل المواطن اللبناني.
أزمة الطاقة في لبنان تتركز في عجز في الإنتاج ومشكلات في شبكة التوزيع تسبب هدرا كبير وسرقة للتيار الكهربائي فضلا عن التلاعب بالعدادات.
وبحسب تقديرات خبراء الطاقة، فإن حاجة لبنان للطاقة تقدر بنحو أكثر من 3000 ميغاوات، فيما المتاح من معامل إنتاج الكهرباء من 1200 إلى 1600 ميغاوات فقط.
ويقوم اللبنانيون بمواجهة هذا العجز باستخدام مولدات الكهرباء الخاصة ذات التكلفة المرتفعة، وأكثر استهلاكًا للوقود، وضررًا بالبيئة، مما يجعل أزمة الكهرباء بلبنان تثير مخاوف دولية، وسط مطالبات بإحداث إصلاحات حقيقية.
وكان وزير الطاقة ريمون غجر، قد أعلن أنه طلب من الرؤساء الثلاثة ميشال عون، ونبيه بري، وحسان دياب، الموافقة على قرض طارئ لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة (996 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) لشراء المزيد من الوقود، وإلا سيكون لبنان أمام أزمة حقيقية، الشهر المقبل.
يُشار إلى أن معملي دير عمار، والزهراني، يشكلان 55 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية الإنتاجية في لبنان، أي ما يوازي 900 ميغاواط وما بين 9 إلى 10 ساعات تغذية يومياً.
وقال الباحث في شؤون ملف الكهرباء رائد الخطيب "إنه مما لا شك فيه أن تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان يؤثر سلبا على القطاعات كافة بما فيها قطاع الكهرباء الذي يشكل ثلث الدين العام في لبنان، وقد بلغ مؤخرا أكثر من 44 مليار دولار، يعد أبرز أسباب العجز الدائم في موازنة الدولة والتي يفترض ان تسير باتجاه تنمية القطاع إلا أنها تسلك طريق مزاريب الهدر والسرقة والمعامل القديمة العاجزة عن الإنتاج بالشكل المطلوب، واستئجار بواخر توليد الكهرباء من تركيا بدل إنشاء المعامل".
وأضاف أن "لبنان صرف حوالي 30 مليار دولار أميركي على قطاع الكهرباء خلال الأعوام الثلاثين المنصرمة وهي مصاريف لا علاقة لها بشراء المشتقات البترولية والأجور، في وقت تكلفت المؤسسة نحو 9 مليار دولار فقط لشراء محروقات خلال هذه السنوات الثلاثين".
