العبودي: الخلافات على قانون الانتخابات قائماً ويجب إيقاف المتنمرين على الدولة

وقال العبودي {للفرات نيوز} ان" قانون الانتخابات نوقش بحضور رؤساء الكتل وهناك تحفظات لدى القوى السياسية بشأن الدوائر المتعددة ولم يحسم الامر حتى اللحظة"، كاشفاً عن" اختلاف باقي القوى عن رؤية أتلاف سائرون واتحاد القوى".
وأشار الى" اننا ان ذهبنا الى الدوائر في النواحي والاقضية فالانتخابات المبكرة ستؤجل الى اشعار اخر لحين ترتيب الوضع الاداري من قبل وزارة التخطيط"، منوها الى" حاجة المفوضية المستقلة لإجراء الانتخابات المبكرة كحد ادنى الى 700 مليون دولار، وفي ظل الازمة الاقتصادية غير ممكن".
وتابع العبودي ان" القوى السياسية لا تتحمل مسؤوليتها امام الجمهور حين تطرح مرشحيها للوزارات؛ لكن عندما يكون هناك اتفاق بين القوى السياسية تمرر جميع القرارات". 
وأوضح ان" القوى الكردية لديها راي واعلنته بشكل واضح انه طالما ان هناك إقليم داخل العراق فباتجاه دعم الحكومة يفترض ان يكون فؤاد حسين على رأس وزارة الخارجية"، مشيراً الى" اننا امام تحديات جدا كبيرة وانهيار اقتصادي يحتم على ان يكون مجلس الوزراء مكتمل النصاب". 
وشدد العبودي على" وجوب ان يكون هناك صوت عالي لرئاسة الحكومة لإعطاء بعض الإشارات الى المتنمرين على الدولة والتجاوزات وإيجاد نقطة توازن في المنطقة وتوحيد الجبهة الداخلية".
واسترسل بالقول" الازمة المالية تحتاج الى علاقة جيدة مع أصحاب القرار الدولي، والعراق خضع بتخفيض مليون برميل نفطي يوميا من حصته في أوبك وبالإمكان التأثير على السعودية من بوابة الولايات المتحدة الامريكية لزيادة الصادرات ودعم الاقتصاد العراقي". 
وزاد ان" الدولة لن تستطيع سد رواتب الموظفين والمتقاعدين حتى وان وصل سعر البرميل النفطي الى 60 دولاراً والقروض الخارجية فيها شروط مذلة غالباً للعراق".
ولفت العبودي الى انه" في حال اوقفنا الخسائر المالية الضخمة في المنافذ الحدودية من الشمال الى الجنوب والتي تذهب اغلب وارداتها لجيوب الفاسدين وكذلك حصر الأموال في عقارات الدولة فلن ندخل في ازمة مالية ولن نحتاج الى قروض لا داخلية ولا خارجية".انتهى
وفاء الفتلاوي