المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال صالح؛ لبرنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة :"هناك مقترح لجولة تراخيص زراعية فالعراق بحاجة الى تكنولوجيا زراعية متطورة وشركات عالمية للري ونحن مازلنا نستخدم {التنور والكرك} من العصر البابلي لسقي المزروعات، حيث يضمن المقترح انشاء مزارع كبرى للزيوت والقطن وغيرها عبر شركات بايدي عراقية".
واضاف "مايمز المقترح ان 90% من الاراضي مملوكة للدولة مما يسهل علينا عملية الانشاء، وما نحتاج له بعض الخبرات مع المهندسين العراقيين لخلق المتسحيل".
وتابع صالح "البنك المركزي مر بظروف صعبة عند انخفاض الاحتياطي الى 50% والان تمكن من تغطية جميع الاصدار النقدي مايقارب 100% واتوقع ستزاداد السيطرة على السوق المحلية كلما كبر حجم الاحتياطي، وهو يستطيع الحفاظ على الاحتياطي لمدة 10 سنوات".
وبين ان "ارتفاع التضخم يعني ارتفاع اسعار المواد الغذائية وحسب مركز الاحصاء معدل التضخم بلغ 6% وهو مستوى يحتاج الى رقابة من السلطة النقدية بمتابعة الاسعار".
وبشأن القطاع الخاص قال صالح ان "مشكلة القطاع الخاص تكمن بالسوق العراقي غير مؤسساتي واقتصاد الدولة كبير بسبب النفط لكن توصيفات القطاع الخاص بحسب الاحصائية تؤكد ان 65% سوق ضبابية وغير مؤسساتية، وابرز 3 تحولات المؤسسات الخالقة للسوق وتعني تسجيل الشركات وباقل الكلفة وتفتح وتغلق بيومين، وخلق مؤسسات السوق ودعمها بالتمويل والضمان الاجتماعي لضمان العاملين في السوق".
واشار صالح الى "عرقلة كبيرة للاليات وتسجيل شركات القطاع الخاص وفي وزارة الصناعة 37 شركة والرابح منها 3 شركات فقط، وامامنا حل هو الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص مع تقديم التسهيلات وهناك قانون رفع لمجلس النواب معني بالامر ونامل منه الاسراع في تشريع القانون".
واكمل ان "الاقتصاد الزراعي هو الاسرع ونبدا بمشروع جولات التراخيص الذي يحتاج الى تمويل باستصلاح الاراضي وانظمة اقتصادية للمياه ونوع المنتج وتسويق المنتج وهناك استعداد للمضي به".
وبما يخص عسيل الاموال، اوضح صالح "ظاهرة غسيل الاموال انفتحت بشكل اوسع في العراق بعد 2003 ، وفي عام 2004 صدر قانون غسيل الاموال واغلب المصرفيين يجهلون تفاصيل هذا القانون وتم تعديل القانون في 2015 بانشاء مجلس أعلى برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية المفاصل الامنية".
وزاد ان "العراق منذ 2004 منتمي الى منظمة التنمية والتعاون الدولي التي تعنى بغسيل الاموال وهناك مكتب في البنك المركزي عضو في هذه المنظمة بالتالي هناك تقاطعات وملاحقات مستمرة".
وعلق صالح حول مزاد العملة بالقول انه "اؤسس في 2004 لبيع العملة الاجنبية لتهدئة اسعار السوق ويمول بعض العمليات التجارية الخارجية في القطاع الخاص وينتهي في 2006 ومن افتتحه مساعد وزير الخزانة الامريكي تايلر وينتهي بعد سنتين".
واسترسل "بعدها كان على مصرف الرافدين كبنك ممول للتجارة الخارجية للقطاع الخاص ان يمارس فتح الاعتمادات المستندية في تمويل التجارة والبنك المركزي يستمر ببيع الدولار الى المصارف على شكل حوالات لمصرف الرافدين الذي سيفتح الاعتمادات وكل المصارف الاخرى".
ونوه صالح الى "الاعتمادات المصرفية اليوم لا تمثل اكثر من 5% بالنسبة للحولات، ومصرف الرافدين الى اليوم لم يتمكن من انتاج عمليات صيرفة دولية في تمويل التجارة بسبب الحظر المفروض عليه جراء الجزاءات من قبل مجلس الامن الدولي".
واشار الى "مقترح لانهاء هذا المزاد قدم الى رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي يتضمن انشاء شيء يشبه {TBI}ونلغي التحويلات مقابل فتح الاعتمادات وانشاء مصرف مشترك يساهم فيها جميع المصارف العراقية بشرط ان يكون هناك شريك استراتيجي {مصرف عالمي} يتولى الادارة والملكية ويمكن ان يستمر من 5-10 سنوات ويتوجه المزاد من حالة التحويلات المستندية الى فتح الاعتمادات المصرفية وهي الطريقة الصحيحة في تضمين التجارة الخارجية للعراق".
وختم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بـ"رد وزارة المالية والبنك المركزي على تأجيل هذا المقترح"، مؤكداً ان "فتح الاعتمادات المستندية اقل ضررا من التحويلات والفساد فيه اقل مايمكن، والاتمتة الالكترونية سيقضي على كل اركان الفساد ومنها التعريب الضريبي".
