وبحسب تركي، الذي تشرف لجنته على الأموال العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية وتودع في حساب فرعي لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فإن "المصرف المركزي العراقي سيتولى سداد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات مباشرة، بعد إيقاف الاستقطاع التلقائي".
ودعا تركي في تصريح صحفي، إلى "تحرك وزارة الخارجية والجهات المعنية للحث على صياغة مشروع قرار يتضمن إخراج العراق من أحكام البند السابع لميثاق الأمم المتحدة بشكل تام".
وتعتزم الحكومة العراقية سداد الدفعة الأخيرة من تعويضات حرب الكويت، قبل نهاية العام الحالي بعد إيداعها، أول من أمس الثلاثاء، ما يزيد على 207 ملايين دولار أميركي، لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي الامريكي؛ تمهيداً لإخراج العراق من الفصل السابع.
وشرح تركي، أنّ الاحتياطي الفيدرالي، قام قبل يومين، وتحديداً بعد ساعات من سداد الدفعة ما قبل الأخيرة، بإيقاف "الاستقطاع التلقائي" من حساب وزارة المالية العراقية لديه، لمصلحة صندوق تعويضات حرب الكويت، على أثر طلب وجهه البنك المركزي العراقي.
ونوّه بضرورة أن ينص القرار المرتقب على "حماية العراق من أي مطالبات خاصة بتعويضات حرب الكويت، سواء كان ذلك مطالبات فردية أم إقامة دعاوى ذات صلة بالتعويضات"، مطالباً بـ"إلغاء القرارات كافة التي ترتبت على حرب الكويت".
وكانت لجنة أممية للتعويضات تشكلت عام 1991، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبدت خسائر ناجمة مباشرة جراء غزو الكويت.
وتوقف العراق عن سداد المدفوعات عام 2014 أثناء الحرب على عصابات داعش الارهابي التي سيطرت على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه استأنف السداد عام 2018.
