وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح صحفي، ان "البنك الفدرالي الأميركي فرض على العراق ايقاف التعامل بعملة اليوان الصينية، بحجة أن هناك تلاعباً ببعض الحوالات أو حصول اشكالات معينة".
ورأى، أن "الكثير من القرارات من البنك المركزي يكون عليها فرض من قبل البنك الفدرالي الاميركي" حسب قوله.
وأشار الكاظمي الى أن "أموال العراق وكما نعلم توضع في البنك الفدرالي الأميركي نتيجة بيع النفط بمقدار 3.5 مليون برميل يومياً، وتدخل هذه الأموال في البنك الفدرالي الأميركي ولا يتم تحويلها الى العراق نقداً وانما تحول الى العراق من خلال حوالات تصدر من البنك المركزي ويتم اشعار البنك الفيدرالي ومن ثم يقتنع البنك الفيدرالي بهذه الحوالة والمعاملة التجارية وعلى أساسها يطلق مبالغ الى الجهات المعنية المصدرة للعراق".
ونوّه الى أن "الكثير من اجراءات البنك المركزي هي محكومة بالارادة الأميركية، وقد تكون هذه الارادة تفسر لأسباب ادارية ومالية وعدم تمويل ارهاب وغيرها"، معتقداً أن "الاسباب تكون سياسية بهدف الضغط على الحكومة العراقية" حسب تعبيره.
وبخصوص تأثير الغاء التعامل بالعملة الصينية، لفت الكاظمي الى أن "التاجر والبنك المركزي تكون لديه خيارات متعددة وعدم التعامل فقط على الدولار، لذا فهذا الايقاف مؤقت وليس دائماً".
أما بشأن ما ستقوم به اللجنة المالية النيابية بهذا الصدد، أوضح عضو اللجنة "سنطالب البنك المركزي بمعالجة الموضوع وأن تكون سلة العملات متنوعة، لتكون الخيارات أكثر للبنك المركزي وللتجار العراقيين".
يشار الى أن العراق عزز أصوله المقومة باليوان من خلال بنك التنمية السنغافوري لتمويل التجارة والواردات العراقية مع الصين بنحو 12 مليار دولار سنوياً.
كما تحرك العراق أيضاً لتعزيز أصوله بالدرهم الإماراتي وتفاوض على زيادة أصوله المقومة باليورو لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك بدأ العراق بفتح حسابات مصرفية بالروبية الهندية لعدد من المصارف العراقية.
وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر منذ بداية عام 2023 عدة قرارات من شأنها المحافظة على استقرار الوضع النقدي والاقتصادي العام ومواجهة مخاطر تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق فتح آفاق جديدة مع البنوك العالمية، بينها بنوك الصين.
ومن قرارات المركزي العراقي تعزيز أرصدة المصارف العراقية، التي لديها حسابات مع مصارف صينية، باليوان الصيني، حيث يسهم التعامل باليوان مباشرة دون وساطة الدولار الأميركي في تسهيل وتسريع المعاملات المالية، وسيقلل تكاليف الاستيراد ويحمي من مخاطر تذبذب أسعار الصرف داخل العراق.
