القانون يطالب الحكومة بإيضاح أبواب صرف الاقتراض الأول والإيرادات غير النفطية

وذكر بيان للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "نظرا لما تمثله رواتب الموظفين من اهمية قصوى كونها تمس عيش المواطنين تابعنا باهتمام بالغ ما ورد على لسان وزير المالية الذي ربط بين مصادقة البرلمان على الاقتراض الثاني ومسالة توزيع الرواتب وهذا يبين قصورا واضحا في التخطيط سواء من الحكومة او وزارة المالية بشكل خاص ومحاولة للتخلي عن المسؤلية الملقاة على عاتق الحكومة كونها الجهة الوحيدة التي ترسم السياسة المالية والنقدية للبلد وفق الدستور".
وأشارت الى ان "لجوء الحكومة للاقتراض الثاني يثير عدة علامات استفهام نوجزها بالآتي:
١ - ان الناطق الرسمي للحكومة ذكر مرارا ان حملة الحكومة للسيطرة على المنافذ ضاعفت ايراداتها بقدر كبير يغطي رواتب الموظفين.
٢- ان الحكومة تعهدت في الاقتراض الاول الذي صادق عليه البرلمان بان المبلغ المقترض يكفي لتسديد الرواتب لنهاية العام ٢٠٢٠.
٣- وصول الموازنة للاشهر الاخيرة للبرلمان ثم طلب اعادتها في نفس اليوم يشير الى ان الموازنة لم تكن واقعية بلحاظ عدم تضمينها ايرادات المنافذ وارقام غير دقيقة عن بقية ايرادات الموازنة من بيع المشتقات النفطية والضرائب والرسوم
٤- كيف توافق الحكومة على ارجاء دفع شركات الهاتف النقال لمستحقات الحكومة العراقية عليها والبالغة ٧ مليارات دولار في الوقت الذي يمر فيه البلد بضائقة مالية؟!".
٥- العراقيون متساوون بالحقوق والواجبات دستوريا فكيف توافق الحكومة على صرف مبالغ طائلة لمحافظات دون اخرى وكان الاولى ان يكون الصرف حسب الاولويات ومستوى الخدمات مع وجود حقوق قانونية لمحافظات مثل البصرة وميسان وذي قار من واردات البترودولار، والمنافذ لازالت الحكومة المركزية مدينة بها لتلك المحافظات.
فمحافظات الوسط والجنوب لم تستلم من مستحقات الفلاحين الا نسبة ١٠ بالمئة في حين ان الحكومة اطلقت مستحقات محافظات أخرى كاملة
٦- قيام الحكومة بإيقاف رواتب المحتجزين قسريا بسبب سياسيات النظام المقبور واستمرارها بدفع تقاعد الاجهزة القمعية وهذه مخالفة صريحة للدستور
ولفتت كتلة دولة القانون الى انه "ومن منطلق المسؤولية نطالب رئيس الوزراء ووزارة المالية بإيضاح كامل امام الشعب العراقي عن ماهية ابواب صرف مبلغ الاقتراض الاول الذي تعهدت الحكومة انه يكفي لدفع الرواتب الى نهاية العام الحالي.
كما طالبت "الحكومة ان توضح بالارقام ايرادات المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم وعلى الحكومة ان تتراجع عن موافقتها تقسيط مستحقات الدولة على شركات الهاتف النقال مستغلة الامر الولائي الذي اصدره القضاء العادل بايقاف تجديد رخصة شركات الهاتف النقال".
عمار المسعودي