ولفت القاضي أحـمـد مـاطـور درويــش في تصريح صحفي إلى، أن "المتهمين اعترفوا بترويج وطباعة العملات في إحدى مناطق المحافظة" مشيرا الى انه "جـــاء فــي اعــتــرافــات المـتـهـمـين بـأنـهـم ارتــكــبــوا الــعــديــد مــن عـمـلـيـات الـنـصـب والاحــتــيــال عــلــى المــواطــنــين بـواســطــة هــذه الـعـمـلات".
وعــن تفاصيل القضية، يذكر قاضي محكمة التحقيق البصرة الثالثة :"وردنـا بلاغ من امـرأة تدعي فيه بأنها تعرضت الـى نصب واحتيال بعدما قامت بعرض هاتفها النقال نوع {نــوت 10} للبيع عـلـى مـوقـع الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي {Facebook} وبـعـد مـدة مـن الـزمـن اتـصـل بها شخص بواسطة برنامج {فيسبوك / ماسنجر} وأبلغها بأنه سـوف يقوم بشراء هاتفها النقال، ثــم حـضـر إلــى دار المـشـتـكـيـة وسلمها مبلغا مقداره 500 الف دينار".
وأضـاف انه "بعد أيـام اتضح للمشتكية بـأن المبلغ الـذي استلمته كـان عبارة عن عملة مزيفة وأنها تعرضت إلى النصب والاحتيال من قبل هذا الشخص"، منوها بــأنــه "بــعــد تـسـجـيـل شــكــوى مــن قـبـل المشتكية اتخذت المحكمة إجـراءات عدة، منها التحري عن عائديه هاتف الشخص الـــذي اشــتــرى الــهــاتــف مــن المـشـتـكـيـة، إضــافــة الـــى مـفـاتـحـة الــبــنــك المــركــزي العراقي الـذي أكد في إجابته بأن العملة مزيفة".
وتـابـع انـه "تــم تشكيل فـريـق عـمـل من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب فـي الـبـصـرة وبـعـد بــذل الـجـهـود وجمع المـعـلـومـات الاسـتـخـبـاريـة تــم اســتــدراج المـتـهـم (س.ض.ج) وإلـقـاء الـقـبـض عليه بالجرم المشهود وبحوزته مبلغا مقداره مليون و350 ألف دينار".
ولفت إلـى أن "المتهم اعـتـرف بـأن العملة الــتــي ضـبـطـت فــي مـنـزلـه مـزيـفـة وأنــه يستخدمها فـي شــراء الـهـواتـف النقالة والأجهزة الكهربائية والمنزلية، بواسطة برنامج التواصل الاجتماعي facebook في صفحة السوق المفتوح".
وتابع القاضي درويش "بعد التعمق بالتحقيق مع المتهم اعترف على متهمين آخرين شركاء له في عملية ترويج العملة المزيفة وبعد صدور أوامر القبض من قبلنا بحقهم، تم إلقاء القبض على 4 متهمين آخرين وضبطت بحوزتهم عملات نقدية مزيفة".
وأوضح أن "زعيم العصابة المدعو (ح.ك) ضـبـطـت بــحــوزتــه أكــثــر مــن 4 مـلايـين ديـنـار مزيفة إضـافـة إلـى 6200 دولار أميركي وأصباغ وطابعات مختلفة الأنـواع ومقص يستخدم لقص العملات الـنـقـديـة".
وأشار الـى أن "المـتـهـم الثالث (ع.م.ج) ضـبـطـت بـحـوزتـه 300 دولار مزيفة، أما المتهم الرابع (ر. م) لم تضبط بـحـوزتـه ايـة مـبـالـغ مـالـيـة، الا أنـه شريك مـعـهـم فــي عـمـلـيـات الــتــرويــج لـلـعـمـلات المزيفة في المحافظة".
بينما اعترف المتهم (ح.ك) امـام قاضي التحقيق بـأنـه فـي الـعـام المـاضـي تعرف على "شـخـص يلقب بالدكتور أثـنـاء ما كنت متوجها إلـى محافظة بـغـداد، وقد حصل تعارف بيننا داخل سيارة أجرة وأصبحنا نتواصل فـي مـا بيننا لفترة طويلة من الزمن".
وأضاف، أن "المــدعــو {الــدكــتــور} عـرضَّ علي مـوضـوع تـرويـج العملة المزيفة في مـحـافـظـة الـبـصـرة، كـونـهـا تــدر أربـاحـا كـبـيـرة لــذا وافـقـت عـلـى فـكـرتـه وبـعـدهـا بـدأت بجلب العملة المزيفة مـن محافظة بغداد، وأقوم بترويجها بواسطة المتهمين أفــراد عـصـابـتـي عـن طـريـق بـيـعـهـا لهم بـواقـع (300 ألــف ديــنــار) لـكـل (مـلـيـون دينار مزيف)".
ولفت قاضي البصرة إلى انه "وبعد فترة بدأت بطبع العملة المزيفة وللفئات الصغيرة (خمسة آلاف) و(ألـف ديـنـار) أمـا الفئات الكبيرة (100 دولار و50 ألـف ديـنـار و25 ألـف دينار) فأني احصل عليها من المدعو الدكتور".
اما المتهم (س ض ك) فاعترف بأنه "قبل فترة تعرفت على المتهم (ح ك) عن طريق المتهم (ع م ج)، الذي اعرفه سابقا وبعد تطور علاقتي بالمتهمين أعلاه وبعد مدة عرفت بأنهما يعملان في مجال التزويرَّ وترويج العملات المزيفة وقد عرض علي المتهمان العمل معهما عن طريق شراء أغراض والهواتف النقالة بالعملة المزيفة بغية ترويجها".
وبــين المتهم ان "دوري كــان هــو الـبـحـث عـن الاشـخـاص الـذيـن يـعـرضـون أغراضهم للبيع عبر مـواقـع التواصل الاجتماعي، حـيـث أقــوم بـالـدخـول واخـتـيـار الأدوات الــكــهــربــائــيــة والمــنــزلــيــة والالــكــتــرونــيــة وشرائها بتلك العملة المزيفة".
وأشـار المتهم إلى أن "حجم الأمـوال التي كنا نجلبها مـن بـغـداد نحو 50 مليون دينار وبمختلف الفئات النقدية وكانت هذه العملية تتم كل شهر تقريبا، إضافة إلى أن بعض الأموال تتم طباعتها داخل شقة في محافظة البصرة".
أما المتهم (ع م ج) فيقول: "كنت اشتري كل 10 آلاف دولار مزيفة بمبلغ 3 آلاف دولار من شخص في محافظة ميسان وأقــوم بتصريفها وترويجها بالاتفاق مع المتهمين المذكورين أعـلاه"، لافتا إلى أن "العملة العراقية المزيفة كنت اشتريها مـن محافظة ميسان ايضا بمبلغ 350 الف دينار لكل مليون دينار مزيف".
وأوضح، ان "هـذه الامـوال كنا نشتري بها الأغراض من المواطنين، عبر {الفيسبوك} ونعطيهم الامـــوال، مـن دون ان يعلموا بــانــهــا مــزيــفــة بــاســتــخــدام صـفـحـات وهمية".
مــن جـانـبـهـا، قـــررت المـحـكـمـة تـوقـيـف المـتـهـمـين وفـــق أحــكــام المــــادة {1/52} مـن قـانـون الـبـنـك المـركـزي الـعـراقـي رقـم 56 لسنة 2004 و الكتابة إلى مديرية الـتـقـنـيـات والمـعـلـومـاتـيـة لإعـلامـهـا عن عائدية أرقـام الهواتف التي يستخدمها (الدكتور) بغية القبض عليه".
عمار المسعودي
