وقال قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر في تصريح صحفي :"محكمة تحقيق الكرخ وضعت الحجز الاحتياطي على أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة وزوجاتهم وأولادهم" مبينا ان "قيمة المبالغ المهدورة من الأمانات بشكل دقيق حتى الآن غير محصورة".
وأضاف ان "موضوع إطلاق سراح المتهمين بكفالة هو صلاحية تقديرية لقضاة التحقيق وخاضعة لرقابة المحاكم العليا" كاشفا عن "إطلاق سراح ثلاثة من المتهمين الخمسة في هيئة الضرائب بكفالة وتم إيقاف مدير عام هيئة الضرائب ومعاون المدير العام في وإلقاء القبض على متهم آخر في إقليم كردستان وإلقاء القبض على المتهم (نور زهير المظفر) بمطار بغداد الدولي".
وأوضح جعفر ان "عملية إلقاء القبض على المتهم (نور زهير) تمت وفق إجراءات مسبقة متخذة بشكل سري بالتنسيق بين الداخلية والقضاء وما يرد حول اعتراف المتهم (نور زهير) عن تورط وزراء ومسؤولين آخرين عار عن الصحة والمتهم ستدون أقواله اليوم بشكل مفصل أمام المحكمة حصراً".
ولفت الى ان "محكمة تحقيق الكرخ اتخذت الإجراءات القانونية بحق هيثم الجبوري وحضر اليوم إلى المحكمة بناءً على مذكرة الاستقدام ليتم استجوابه والإجراءات القانونية ستتخذ بحق جميع الأشخاص الذين اشتركوا في ملف الأمانات".
ونوه الى ان "أسماء المتهمين في ملف الأمانات جميعهم متواجدون داخل العراق وهناك أشخاص وكيانات تستغل التحقيقات التي تجريها المحاكم من أجل الابتزاز وسنتخذ الإجراءات القانونية بحقهم".
واستطرد بالقول "تم وضع اليد على أغلب الأموال التي سرقت من هيئة الضرائب والمبلغ الذي هرب من أمانات الضرائب خارج العراق غير معلوم".
