وأستدرك الكاظمي في تغريدة على تويتر: "لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بان الازمة هي نتاج الاخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال اصلاحات الورقة البيضاء".
وأضاف "أتطلع الى تعاون البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتمع اليوم باعضاء اللجنة المالية النيابية بخصوص قانون الاقتراض.
وقال المتحدث باسم رئيس الوراء احمد ملا طلال في تغريدة على تويتر ان "أجواء إيجابية غلب عليها الشعور بالمسؤولية المشتركة سادت لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية".
وأضاف "قوت الموظف وضرورة تأمينه سريعا كان هو الهمّ المشترك، ونتطلع إلى التصويت على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق رواتب الموظفين".
من جانبه قال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، لوكالة {الفرات نيوز}، ان "الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية شهد حواراً ونقاشاً بشأن مشروع قانون تمويل العجز المالي {الإقتراض} والرواتب" مبينا انه "وخلال هذا الاسبوع سنقر قانون الاقتراض وتبدأ الحكومة بتوزيع الرواتب" مرجحاً "التصويت على الاقتراض يومي الاربعاء او الخميس من هذا الأسبوع".
وأكد الصفار "اتفقنا خلال الاجتماع على إطلاق الرواتب والبرلمان بدوره تعهد بتمرير القانون ولكن ليس بالمبلغ الذي طلبته الحكومة {41 ترليون دينار} وانما سنركز فيها على الضروريات وممكن تأجيل أخرى الى موازنة 2021".
وأوضح "قلنا لوزير المالية بأنه أبدأ بتوزيع الرواتب لحين إقرار القانون خلال هذا الأسبوع".
عمار المسعودي