وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس الثلاثاء: "تفاجأت عندما رأيت جرحى التظاهرات من شباب محافظة ذي قار بهذا المستوى من الضرر".
وشدد "يجب أن نتحمل المسؤولية تجاه هذه المحافظة المنكوبة، ونوفر الدعم والعلاج لجرحى التظاهرات، وأن ترى المشاريع الخدمية التي صوّت عليها مجلس الوزراء النور في الناصرية".
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل الإثنين الماضي، بمكتبه ببغداد عددا من جرحى التظاهرات في محافظة ذي قار.
وأكد الكاظمي خلال اللقاء "دعمه لمطالب المتظاهرين الحقّة" مبيناً أن "الحكومة عازمة على تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين، والتي تعد من أولويات برنامجها الحكومي".
وتعهد الكاظمي بتأمين علاج جرحى المتظاهرين، ونقل بعضهم للعلاج الى خارج العراق إنْ تطلّب الأمر، فضلا عن بحث شمولهم باستثناءات رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، كما تعهد باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرجاع حقوقهم.
يشار الى ان مجلس الوزراء، وافق أمس على شمول الشهداء والجرحى الذين سقطوا في تظاهرات تشرين الأول من العام الماضي وما تبعها، بقانون مؤسسة الشهداء ذي الرقم 2 لسنة 2009، ولهم ما يترتب وفقاً لهذا القانون من حقوق وامتيازات.
كما أوعز الى وزارة الصحة بتشكيل لجان طبية من مختلف الاختصاصات لمتابعة الوضع الصحي للجرحى، وتوفير العلاج اللازم لهم كلاً حسب محافظته وإحالة المصابين الذين يتعذر علاجهم داخل العراق الى اللجنة المعنية في وزارة الصحة وتسهيل علاجهم خارج العراق.
وقرر مجلس الوزراء أيضاً شمول ضحايا تظاهرات تشرين الأول 2019 السلمية بالضمان الصحي، وقانون التعويضات ذي الرقم 20 لسنة 2009 المعدّل.
فيما أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء، إنجاز الحزمة الأولى من أسماء شهداء تظاهرات تشرين الأول 2019 وإجراء مسوحات ميدانية لاستكمال معاملات أخرى من شهداء ومصابي التظاهرات.
عمار المسعودي
