المالكي يحذر رئيس الوزراء من أهتزاز النظام السياسي بسبب قطع الرواتب

وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية ان "إئتلاف دولة القانون داعم للحكومة إذا سارت بالاتجاه الايجابي ولايريد الذهاب لخيار المعارضة كما انه لم يشارك في الحكومة ولم يصوت عليها ولكنه في نفس الوقت أصدر بيانا بأنه سيقف ويدعم الحكومة في حال سارت بالاتجاه الايجابي الصحيح".
وأضاف، ان "وفداً من دولة القانون ألتقى برئيس الوزراء وأخبره بوجهة نظر الائتلاف في ما يتعلق بإدارة الدولة، وهناك من طلب مني الدعم لإسقاط الحكومة الحالية عبر التظاهرات قبل تشكيلها وبعد تشكيلها، لكني رفضت وقلت لهم أعطوا مجالاً للحكومة وحتى نرى أدائها وحين ذاك نأخذ الطريق الصحيح للمعارضة وليس الرجوع مرة ثانية للحرب والحرق والتفجير والقتل والجرح، والانزلاق بالاتجاه التخريبي، وأخبرتهم بأن الحكومة إذا استطاعت النهوض سوف ندعمها".
وأضاف ان "الحكومة في بدايتها وأمامها أزمات كبيرة من كورونا الى الازمة المالية وانخفاض أسعار النفط الى الارهاب واستقطاع الرواتب من الطبقات الفقيرة يتسبب بتداعيات كبيرة" مبينا ان "المبالغ المستقطعة من المتقاعدين لا توفر شيئاً وتتسبب بقلق اجتماعي".
وتابع المالكي، ان "الحكومة إذا أرادت المضي في قطع الرواتب فيجب أن يقتصر على أصحاب الدرجات العليا وألا يشمل القطع رواتب الشهداء والسجناء والفقراء" داعياً "رئيس الوزراء عدم الاقتراب من رواتب السجناء والشهداء ورفحاء والمغربين والمشردين حتى لو اقتضى الامر الاقتراض وتمشية الرواتب من أجل ان يبقى النظام السياسي ولا يهتز".
وبين، ان "الاقتراض ودعم الرواتب أفضل من اهتزاز الحكومة والنظام السياسي" منوها الى ان "الموازنات للبلاد افتراضية وتعتمد على تخمينات العوائد النفطية".
وأوضح المالكي، ان "الإتفاقية العراقية - الأميركية تتكون من شقين: سحب القوات وإطار التعاون الستراتيجي" مشيراً الى ان "اتفاقية الإطار الستراتيجي تتمثل بالتعاون بمجال الطاقة والتعليم والتسليح ويجب الاستفادة من تجارب الآخرين بالاتفاقات مع واشنطن".انتهى
عمار المسعودي