وذكر الصفار لوكالة {الفرات نيوز} ان "تقليل الرواتب لن يشمل الجميع والحكومة هي من تحدد الرواتب ومتوقع إعادة هيكلة وإعادة ترتيب سلم الرواتب بما يحقق العدالة فيها والفرق بين الرواتب العليا والدنيا"، مبينا ان "وهناك توجيه على اعادة ترتيب على هذا الاساس ومسألة الرواتب هو تعظيم الايرادات وترشيد النفقات واستبعاد النفقات غير الضرورية وايقاف الهدر مثل المخصصات غير المعلومة والايفادات والنثريات والضيافة وغيرها".
وبين ان "ربطنا قانون تمويل اقتراض العجز المالي بعملية الاصلاح المالي والاقتصادي والحكومة قدمت ورقة الاصلاح ولم تتبق حجة أمام البرلمان لحصول قناعة للقانون"، لافتا الى ان "الورقة البيضاء معقولة وواقعية وتعتمد على الجانب الاكاديمي والعلمية وفيها سياسية مالية ومقسمة على مراحل فيها توقيت زمني وهي شيء ممتاز لو طبقتها الحكومة على أرض الواقع فاقتصاد البلد في أزمة وفي خطر".
وكانت وزارة المالية قد تأخرت في صرف رواتب الموظفين لشهر أيلول بنحو 50 يوماً للعجز المالي الكبير في خزينتها بالإضافة الى انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية ما ولد ضغطاً شعبياً على الحكومة وانعكس سلباً على حركة السوق الذي بات يعتمد بشكل أساس على الحركة النقدية المتمثلة برواتب الموظفين.
رغد دحام
