وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، في تصريح صحفي، إنه "حتى في حال إصدار الحكومة قراراً بصرف تلك المبالغ فإنه ليس من الواضح الآلية التي سيتم اتباعها وهذا مرهون بالاتفاق بين الجانبين".
وبين ان "إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان يتطلب توصل أربيل وبغداد إلى اتفاق، مشدداً على أنه "لا يمكن أن يكون مصير معيشة المواطنين رهين المزاجات السياسية".
وعادة ما يتم إرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان في شهر تشرين الأول من كل عام، وأوضح الصفار: "إذا لم تتوصل أربيل وبغداد لاتفاق خلال الأشهر الأربعة المقبلة فإن الخلافات ستتعقد، لأن المشاكل القائمة سياسية وليست دستورية، وإرسال الرواتب خلال الأشهر الماضية تم على أساس اتفاقات سياسية".
وخلال الأشهر الستة الماضية، زار الوفد المفاوض لإقليم كردستان، العاصمة بغداد، ست مرات، وعلى الرغم من وصف نتائج الاجتماعات بـ"الإيجابية" لكنها لم تفلح في التمخض عن اتفاق نهائي.
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان، أكد الأربعاء الماضي، أن الحكومة الاتحادية تمتنع عن صرف رواتب موظفي الإقليم منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن حكومة كردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق".
وفي نفس اليوم، دعت وزارة المالية الاتحادية، حكومة إقليم كردستان إلى الإسراع في الايفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية، والعودة إلى طاولة المباحثات، "خدمة للمصلحة العامة".
بدورها، ردت وزارة مالية إقليم كردستان بالقول إن الوفد المفاوض لحكومة إقلیم کردستان قام بزيارة بغداد لمرات عدیدة "وتكللت هذه الجهود بالتوصل إلى تفاهمات أساسية بصدد العدید من الملفات العالقة. غیر أننا لاحظنا في الآونة الأخیرة وجود مماطلة في التوصل إلى اتفاق متوازن بخصوص ملف الاستحقاقات المالیة للإقليم".
وأضافت: "نتفاجأ في کل مرة تقطع فیها المفاوضات أشواطاً متقدمة بقيام الحکومة الاتحادیة بإقحام وإدراج شروط جدیدة تخالف الدستور وتمس الكیان الدستوري لإقلیم كردستان".
عمار المسعودي
