المالية النيابية تحسم الجدل بشأن جداول موازنة 2025.. ماذا عن الترفيعات وتثبيت العقود؟

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي في تصريح {للفرات نيوز} أن :"الحكومة لم تسلم حتى الآن جداول موازنة 2025 إلى البرلمان"، مشيرا إلى أنه "كان من المفترض تسليم هذه الجداول المعدلة قبل نهاية عام 2024".

وأوضح، أن "الموازنة لا تحتاج إلى صياغة نصوص جديدة، حيث تعتمد على نفس النصوص الخاصة بموازنة 2023-2024، مع تغييرات بسيطة تتعلق بالاحتياجات التشغيلية والاستثمارية للمحافظات والوزارات، والتي لا تتجاوز 140 ترليون دينار بناءً على الإيرادات النفطية وغير النفطية".

وأشار الكاظمي، إلى أن "الحكومة لا تبدو جادة في إرسال الجداول"، معتبرا أن "هذا التأجيل يعود إلى تمويل الوزارات والمحافظات حاليًا بناءً على الموازنة الثلاثية التي تتضمن تقشفًا، كما حدث في 2024، حيث لم تستلم المحافظات من تنمية الأقاليم"، مضيفاً أن "الحكومة لا تحتاج إلى وقت طويل لإرسال جداول الموازنة لأنها تعتمد على موازنة ثلاثية".

واستبعد عضو اللجنة المالية النيابية "وجود خلافات سياسية كبيرة أدت إلى تأخير إرسال الجداول"، مشيراً إلى أن "إرسال الجداول قد يفتح المجال للبعض لزيادة الأرقام أو إدخال شرائح جديدة، خصوصاً في ظل اقتراب الانتخابات"، مبيناً إن "الحكومة لا تشجع على إرسال الجداول بسبب هذه العوامل".

وفيما يخص الموازنة الحالية، ذكر الكاظمي أن "موازنة 2023 كانت بقيمة 199 ترليون دينار ثم تم تعديلها في 2024 إلى 211 ترليون دينار"، مؤكداً أن "الحكومة كانت متعاونة بشكل كبير في تسهيل الأمور، رغم أن الواقع الاقتصادي يشير إلى أنه من غير الممكن صرف أكثر من 150 ترليون دينار، بسبب انخفاض الإيرادات النفطية التي تأثرت بتراجع الأسعار بنحو 5 دولارات للبرميل".

وفيما يتعلق بتثبيت العقود والعلاوات والترفيعات وتأثرها بعدم إرسال الجداول، قال الكاظمي إن "وزارة المالية ستصدر تعليمات خلال الشهر أو الشهرين القادمين بشأن العلاوات والترفيعات والنقل بين الوزارات"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات لا تتعلق بجداول الموازنة".

وفاء الفتلاوي