وذكر عضو اللجنة شيروان ميرزا لوكالة {الفرات نيوز} ان "القانون لن يمرر بصيغته الحالية والمبلغ المتضمن مبالغ فيه"، مبينا ان "اللجنة لم تجمتمع لتخرج برأي موحد حول تصريح وزير المالية بشأن الرواتب، واننا ننتظر رد رئاسة الوزراء على الكتاب الذي وجهناه لها حول تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة حول الخيارات الاخرى لحل مسألة صرف الرواتب".
واضاف ان "من غير الممكن اقرار القانون بصيغته الحالية وبهذا المبلغ، حتى وان خصص لاول شهرين في العام المقبل، لان الرقم مبالغ فيه".
وتابع ان "تصريح وزير المالية علي عبد الامير علاوي حول تضمن قانون العجز المالي لتخصيصات رواتب اول شهرين من السنة المقبلة دلالة على ان الحكومة لن ترسل قانون الموازنة خلال هذين الشهرين".
وكان وزير المالية اكد يوم امس ان من غير الممكن صرف رواتب تشرين الاول من دون اقرار قانون العجز المالي، وانها قد تتاخر لاسبوعين في حال لم يقر القانون.
رغد دحام
