المالية النيابية تضع اليوم اللمسات الأخيرة على {الإقتراض} وتكشف المبلغ

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح صحفي ان "اللجنة المالية اتفقت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الاجتماع الاخير معه أمس الاثنين على تمرير قانون تمويل العجز المالي،" مشيرا الى ان "مبلغ الاقتراض المسموح به للحكومة في القانون ستحدده اللجنة في اجتماعها اليوم". 
وأضاف ان "رئاسة الوزراء وفي مشروع القانون حددت المبلع عند 41 ترليون دينار، لكن في الاجتماع قلت المبلغ الى 31 ترليون،" مشيرا الى ان "اللجنة ستحدد المبلغ بين 15 الى 20 ترليون دينار وبما يضمن تأمين رواتب الموظفين والنفقات الضرورية".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أتهم أمس "محاولة البعض استخدام أزمة السيولة المالية كمادة سياسية".
وأستدرك الكاظمي في تغريدة على تويتر: "لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بان الازمة هي نتاج الاخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال اصلاحات الورقة البيضاء".
وأضاف "أتطلع الى تعاون البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا".
وأجتمع الكاظمي أمس بأعضاء اللجنة المالية النيابية بخصوص قانون الاقتراض.
وقال المتحدث باسم رئيس الوراء احمد ملا طلال في تغريدة على تويتر ان "‏أجواء إيجابية غلب عليها الشعور بالمسؤولية المشتركة سادت لقاء رئيس مجلس الوزراء برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية".
وأضاف "قوت الموظف وضرورة تأمينه سريعا كان هو الهمّ المشترك، ونتطلع إلى التصويت على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق رواتب الموظفين".
من جانبه قال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، لوكالة {الفرات نيوز}، "اتفقنا خلال الاجتماع على إطلاق الرواتب والبرلمان بدوره تعهد بتمرير القانون ولكن ليس بالمبلغ الذي طلبته الحكومة {41 ترليون دينار} وانما سنركز فيها على الضروريات وممكن تأجيل أخرى الى موازنة 2021".
وأوضح "قلنا لوزير المالية بأنه أبدأ بتوزيع الرواتب لحين إقرار القانون خلال هذا الأسبوع".
عمار المسعودي