المالية النيابية تقدم غداً تقريراً للبرلمان وإدارة الدولة عن الموازنة وتعد مسودتها النهائية

وقال الكاظمي في تصريح صحفي :"وضع اليوم البحوث النهائية بخصوص الموازنة للخروج بخلاصة ملاحظات اللجنة المالية على موازنة 2023 التي بلغت 198 ترليوناً و500 مليار دينار وخفض العجز البالغ 64 ترليوناً، وكيفية زيادة تخصيصات المحافظات وآلية توزيع البترودولار على المحافظات المنتجة للنفط والغاز وانصاف المحافظات الأشد فقراً ودعم المحافظات المتضررة من الارهاب".
وأضاف "غدا ستكون الخلاصة النهائية لهذه المراجعات لتقدم الى مجلس النواب وائتلاف ادارة الدولة وتهيئة المسودة النهائية للموازنة الاسبوع المقبل وعرضها امام مجلس النواب للتصويت على هذه المسودة ومن خلال التصويت نخرج بالمصادقة النهائية على الموازنة وتأخذ طريقها للتنفيذ".
ولفت الكاظمي الى "أننا تحدثنا مع وزيرة المالية طيف سامي على تعليمات تنفيذ الموازنة لمنع أي تأخير وعرقلة البرنامج الحكومي".
وأشار الى "إضافة 800 الف درجة وظيفية ليكون عدد موظفي العراق 4 ملايين و100 الف موظف وهم بحاجة الى 60 ترليون دينار سنويا" مؤكداً ان "الرواتب مضمونة لنهاية العام وعلى الحكومة الاستعداد لعام 2024".
ونوه الى "ممكن تخفض نفقات بعض الأبواب للوزارات تم زيادتها عن موازنة 2021 لتكون موازنة واقعية لا تحمل اعباء على الحكومة" مبينا ان "الاقتراض الداخلي 70 ترليون دينار من الفترة السابقة وحتى الان والاقتراض الخارجي اقل من هذا الرقم".
وتوقع عضو المالية النيابية "خفض نفقات الموازنة من 198 ترليون دينار الى 189 ترليونا مع السعي لخفض العجز من 64 ترليونا الى 44  ترليون وحث الحكومة على تنمية الايرادات غير النفطية".