وذكر عذاب لوكالة {الفرات نيوز} ان "الشرط الموضوع هو تغيير الارقام التي وردت في قانون العجز المالي، لانها غير معقولة وانها خارج الحاجة الفعلية".
وبين ان "اقرار القانون والموافقة عليه يعتمد على تغيير المبلغ المذكور والبالغ اكثر من 41 ترليون دينار"، مبينا ان "الحكومة كثيرا ما تحمل لبرلمان مسؤولية تاخر صرف الرواتب، واننا نتسائل عن الالية التي اعتمدتها الحكومة في التوزيع بعيدا عن الاقتراض".
يشار الى ان المتحدث باسم رئيس الوزراء {أحمد الملا طلال} قال ان الحكومة لا تستطيع صرف الرواتب من دون الاقتراض وأتهم مجلس النواب بانه لا يريد اعطاء الرواتب لرفضه اقرار قانون العجز المالي.
رغد دحام