وبحثت اللجنة بحسب بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية "التخصيصات المرصودة ضمن الموازنة لشبكة الرعاية الاجتماعية والتخصيصات المالية لذوي الإعاقة وسبل زيادة المشمولين بشبكة الرعاية ورفع المبالغ المخصصة لهم ، وتوفير الدعم اللازم لشريحة الفقراء بما يتناسب والأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد".
وأكدت اللجنة على "إجراء بعض التعديلات على نصوص قانون الموازنة الخاص بوزارة العمل تمكنها من تغطية نفقات الباحثين الاجتماعيين بعد إعادة توزيعهم وفق النسب السكانية للمحافظات".
من جانبه استعرض وزير العمل أبرز المعوقات والمشاكل التي تواجه الوزارة وما تحتاج اليه من تخصيصات مالية، فضلاً عن النصوص والمواد التي تحتاج الى تعديل ضمن موازنة ٢٠٢١".
عمار المسعودي