وذكر بيان رسمي للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن سامي "بحثت خلال الاجتماع الخطط التي يتبناها البرنامج والمنهاج الحكومي بحسب الإمكانات المالية المخطط لها ضمن الاستراتيجيات المعمول بها للمصارف"، مشيراً الى "بذل أقصى الجهود للإرتقاء بمستوى الخدمات المصرفية المقدمة للزبائن ، وتوسيع حجم المساهمة الفعلية بقطاع المبادرة الزراعية ودعم الصناعيين والإسكان ودعم المشاريع الصغيرة ومنح السلف والقروض، لكون هذا القطاعات تعتبر من الركائز الداعمة والمستقرة للاقتصاد الحيوي للدولة".
ووجهت سامي خلال اجتماعها بـ "ضرورة العمل بالنظام الشامل لكافة الخدمات المقدمة وفق قاعدة البيانات المعمول بها ".
واستمعت الى "الرؤى والأفكار التي ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ البرنامج الخاص بعمل المصارف"، مشددةً على "اهمية تجاوز كافة العقبات والإجراءات الروتينية التي من شأنها أن تعرقل سير إنجاز المعاملات وفق الضوابط".
ووجهت سامي "بضرورة تبسيط إلاجراءات وحوكمتها إلكترونياً للفئات المستهدفة من خلال الخدمات التي تقدمها المصارف".
