وأكد المصدر لوكالة {الفرات نيوز} :"لا توجد شحة في السيولة النقدية، وان النقد متوفر على الرغم من السياسة الحالية هي سياسة انكماشية لكن النقد متوفر".
ولفت الى ان "الإحتياطيات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي، هي في مستويات تاريخية والمنصة الالكترونية مفتوحة لكل من يريد الدخول بشكل رسمي في شراء الدولار بالسعر الرسمي".
وكان مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي، أفادوا بأنه على الرغم من حجم الكتلة النقدية الكبير الذي يصل إلى (83) تريليون دينار، إلا أن هناك شحا ملحوظا في السيولة النقدية من الدينار العراقي في الأسواق التجارية، موضحين أن ذلك يأتي لعدة أسباب في مقدمتها سوء إدارة الملف المالي في البلاد.
ويرى البروفيسور في الشأن الاقتصادي، جعفر علوش، في تصريح صحفي، أنَّ "مشكلة شح السيولة - إن وجدت - ترتبط بجملة من العوامل؛ منها افتقار الاقتصاد إلى المرونة النقدية في إدارة المال العام، أما المؤشرات النقدية الرسمية فإنها لا تشير إلى وجود شح في السيولة".
وأوضح أنَّ "المشكلة تكمن بأن الجزء الأكبر من العملة المصدرة هو لدى الجمهور الذي يستحوذ على 91.3 % من العملة المصدرة بحيث بلغ ما يزيد عن 90.070 تريليون دينار عراقي من تلك العملة خارج الجهاز المصرفي، ورغم أنَّ هذه الكتلة النقدية (الضخمة) تستخدم لأغراض المعاملات من قبل الجمهور ولممارسة نشاطه الاقتصادي اليومي؛ إلا أنها تكون خارج سيطرة السلطات النقدية".
رغد دحام